استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس ١٨ ديسمبر السيدة سلمى أشيبالا موسافاي، وزيرة العلاقات الدولية والتجارة بجمهورية ناميبيا، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين منذ استقلال دولة ناميبيا، مشددًا على الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيراً إلى التطلع لانعقاد الجولة الخامسة من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاستكشاف فرص التعاون الممكنة بما يدعم تنفيذ الخطة الخمسية السادسة للتنمية الوطنية في ناميبيا لتحقيق أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجانب الناميبي.

كما استعرض الوزير عبد العاطي خبرات الشركات المصرية المتراكمة في القارة الأفريقية، لاسيما في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والزراعة والدواء والصناعات الدوائية، مرحبا بتعزيز التعاون في مجالات استيراد اللحوم الناميبية واعتماد الشهادة الصحية الناميبية، فضلًا عن التعاون في مجال النقل البحري، بما في ذلك التعاون المقترح بين هيئة قناة السويس وميناء الإسكندرية وهيئة الموانئ الناميبية وميناء “والفش باي”.

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية اهتمام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات السدود التي توليها الرئاسة الناميبية أهمية خاصة في شمال البلاد بهدف توليد الكهرباء وتخزين المياه وتعزيز الأمن الغذائي، متناولا الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات السدود بالدول الأفريقية ومن بينها سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا.

كما نوّه الوزير عبد العاطي إلى الميزة التفضيلية التي تحظى بها الأدوية المصرية في القارة الأفريقية من حيث الجودة وتنافسية الأسعار، معربًا عن التطلع لزيادة صادرات الدواء إلى ناميبيا، والاستعداد لتلبية احتياجاتها في قطاع الصحة. كما أكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، مبرزا الدور الذي يضطلع به الخبراء الزراعيون المصريون الموفدون من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى ناميبيا منذ عام ٢٠٠٣، بما يسهم في دعم القدرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

على صعيد آخر، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الافريقية، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في البلدين والقارة الأفريقية بوجه عام.