حصلت “الدستور” على تفاصيل المواد المتبقية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي سوف يتم التناقش حولها غدا الأربعاء في جلسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

ووفقا لمصادر بملجس نقابة المحامين، فإن الفترة الماضية قد شهدت عدة اتصالات لتقريب وجهات النظر حول المواد محل الخلاف وهو ما سوف يتم عرضه تفصيلا خلال الاجتماع المقرر غدا “الأربعاء”، باللجنة التشريعية بمشاركة نقيب المحامين.

وأوضحت 'المصادر'، أن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، حاول تقريب وجهات النظر بين نقابة المحامين والقضاء والنيابة فيما يخص مضمون هذه المواد.

وجاءت هذه المواد كالتالي:

المادة ٦٩:

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقـة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

المادة ٢٠٤:

لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقآ لحكم المادة ١٦١ من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.

المادة ٢٤٢:

مع عدم الإحلال بحالة التلبس، ومراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضاءها أن يكون عضو في الهيئة التي تنظر الدعوى.