قال وزير العمل محمد جبران، إننا بصدد إصدار حوالي 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مكملًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 من بينهم 15 قرارًا لرئيس مجلس الوزراء و68 قرارًا لوزير العمل و3 قرارات لوزير العدل وقرارًا لوزير الصحة؛ استعدادًا لبدء تطبيق القانون في سبتمبر القادم، مؤكدًا أنه من المقرر الانتهاء من القرارات الوزارية خلال أغسطس المقبل.

وأضاف جبران - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - 'أن الوزارة تعمل على التوعية بمواد قانون العمل الجديد، والذي يعتبر دستورًا متكاملًا للعمال وأصحاب الأعمال'، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد جلسات تشاورية تضم الأطراف الثلاثة 'الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال' في منتصف أغسطس المقبل حول هذه القرارات الوزارية.

وأوضح أن المحاكم العمالية المتخصصة التي ستفصل في النزاعات خلال 3 أشهر وفقًا للقانون الجديد ستبدأ العمل رسميًا أول أكتوبر القادم، مؤكدًا أن المحاكم العمالية ستضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، كما ستسهم في تحقيق التوازن والاستقرار بعلاقات العمل، فضلًا عن تحقيق العدالة الناجزة للجميع.

وتابع 'أن قانون العمل الجديد ينصف الجميع، ويواكب كافة المتغيرات بسوق العمل ويتماشي مع كافة المعايير الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر'، مشددًا على أن فلسفة القانون مرجعيتها الأساسية هي تحقيق الأمان الوظيفي وخلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.

وأشار إلى أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، وسنحرص على تطبيقه على الجميع بدون استثناء خاصة أن الوزراء تقوم بحملات توعوية بمواد القانون الجديد.