تستعد شركة لوتس البريطانية الصينية لتسريح نحو 550 موظفًا من مقرها في نورفولك بإنجلترا، وهو رقم مقلق إذا ما قورن بإجمالي عدد العاملين البالغ 1300 فقط. 

تعكس هذه الخطوة حجم الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل ظروف السوق المتقلبة.

كانت لوتس قد نفت في وقت سابق نيتها إغلاق مصنعها في بريطانيا وبناء آخر في الولايات المتحدة، مؤكدة التزامها بالمملكة المتحدة البريطانية رغم استكشافها فرصًا عالمية جديدة. 

لكن بعد مراجعة خططها التجارية، غيّرت الشركة موقفها وأعلنت أن التقليصات تأتي كإجراء وقائي لحماية عملياتها المحلية.

وصف عضو برلماني عن المنطقة قرار تسريح العمال بأنه 'خبر فظيع' و'ضربة في المعدة'، في إشارة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية القاسية على مجتمع نورفولك.

هذه ليست المرة الأولى التي تقلص فيها لوتس قوتها العاملة هذا العام؛ ففي فبراير خفّضت 270 وظيفة بسبب ضعف الطلب على إميرا الرياضية. 

كما تأثرت الشركة برسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس ترامب، ما أدى إلى تعليق مبيعات إميرا مؤقتًا في الولايات المتحدة، فضلًا عن توقف تسليم سيارات إليتر الكهربائية الفاخرة القادمة من الصين. 

أما طراز إميا السيدان فما زال غائبًا عن السوق.

مع تراجع المبيعات وتكرار قرارات التسريح، تبدو لوتس عالقة في دائرة من الأزمات. 

ورغم محاولات الإدارة تبرير القرار كخطوة وقائية، إلا أن الشكوك تتزايد بشأن قدرة الشركة على استعادة توازنها في سوق السيارات العالمي.