ارتفعت عوائد السندات السيادية الأمريكية خلال تعاملات بداية الأسبوع، تأثراً بانحسار المخاوف في قطاع التكنولوجيا وانتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بعد موجة الخسائر السابقة، وهو ما قلل من جاذبية أدوات الدين الحكومية كملائذ آمنة وأدى إلى تراجع الإقبال عليها.

حافظت المتعاملون في الأسواق على تسعيرهم لاحتمالية تتجاوز 80% لإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل، تعقبها خطوة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر ديسمبر.

تزامنت هذه التحركات المحلية مع استمرار القلق السياسي والمالي في القارة الأوروبية، والذي واصل دفع عوائد السندات الحكومية في بريطانيا ودول منطقة اليورو نحو الارتفاع، مما ساهم بدوره في زيادة علاوة المخاطر عبر أسواق الديون السيادية العالمية بوجه عام.

أشار 'جينادي جولدبرج'، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى 'تي دي سيكيوريتيز'، في تصريحات لنقلها عن وكالة 'بلومبرج'، إلى أن الطروحات الجديدة في سوق سندات الشركات نجحت في جذب تدفقات رؤوس الأموال بعيداً عن أذون وسندات الخزانة، مما شكل ضغطاً إضافياً ساهم في رفع عوائد الدين الحكومي.

شمل الارتفاع مختلف الآجال؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 3.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.774%، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بواقع 5 نقاط أساس ليسجل 5.148%، بينما زاد العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس مستقراً عند 5.482%.