أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ بأن الحكومة أعدت برنامجا استباقيا متكاملا استعدادا لصائفة 2027، يتضمن تدعيم الموارد المائية وتحسين جاهزية منشآت التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء وإدماج طاقات إضافية، بما يضمن استمرارية التزود بالمادتين خلال فترات ذروة الاستهلاك

وأوضح الوزير، في رده على النقاش العام خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، أن البرنامج الخاص بقطاع المياه يشمل تدخلات موزعة على مختلف جهات البلاد وفق خصوصيات كل منطقة وحاجياتها

وفي هذا الإطار، أشار إلى برمجة 5 تدخلات بتونس الكبرى بكلفة جملية تناهز 7 ملايين دينار، و9 تدخلات بولايات الشمال بكلفة 13 مليون دينار، تهم بالخصوص تدعيم الموارد المائية للمنظومات التي تشهد ضغطا متزايدا على مواردها

 أما في ولايات الوسط، فيتضمن البرنامج 14 تدخلا بكلفة 7.7 ملايين دينار، تشمل تحسين التزود بالماء الصالح للشرب وحفر آبار جديدة وكهربة وتجهيزها، فضلا عن تجهيز محطات الضخ بمضخات احتياطية

وفي ولايات الجنوب، تم إعداد برنامج يضم 43 تدخلا بكلفة جملية تناهز 28 مليون دينار، يرتكز على استغلال الموارد المائية الجوفية المتاحة وإنجاز وكهربة وتجهيز وربط 29 بئرا عميقة

وأضاف أن الموازنة المائية بولايات سوسة والمنستير والمهدية ستتعزز بدخول محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال منذ 16 أكتوبر 2026، بطاقة إنتاج تبلغ 570 لترا في الثانية، وبكلفة جملية تناهز 130 مليون دينار

 كما تمت برمجة اقتناء 30 مولدا كهربائيا خلال سنة 2027، من بينها 18 مولدا متنقلا، لتأمين تشغيل محطات الضخ عند حصول اضطرابات في التزود بالكهرباء، خاصة في الحالات الطارئة

وستتولى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال سنة 2027 توسعة محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، لترتفع طاقتها الإنتاجية من 100 ألف إلى 125 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة التحلية بالزارات من 50 ألفا إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، بما يساهم في تغطية العجز في الموازنة المائية بولايات الجنوب

وبالتوازي مع ذلك، انطلقت الشركة في إنجاز مشروع ربط جنوب ولاية صفاقس بمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس، بكلفة جملية تناهز 129 مليون دينار

وبخصوص قطاع الكهرباء، أفاد عبد الحفيظ بأنه تمت إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، بقدرة 320 ميغاوات، خلال سبتمبر 2026، إثر استكمال أشغال صيانتها

كما تم إقرار توسعة المحطة من خلال تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاوات، مع إنجاز منشآت لتصريف الطاقة المنتجة، بكلفة تقديرية تناهز 600 مليون دينار، وقد تم تصنيف المشروع ذي طابع استراتيجي

وتشمل الإجراءات المبرمجة تحسين أداء محطات الشركة التونسية للكهرباء والغاز القائمة، بالاعتماد على تقنيات متطورة لتبريد الهواء، بما يتيح توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميغاوات خلال سنتي 2027 و2028

وفي مجال الطاقات المتجددة، تتواصل أشغال توسعة محطة الرياح بسيدي داود لإدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميغاوات، إلى جانب إنجاز محطة فولطاضوئية بمنطقة بني مهيرة من ولاية تطاوين بقدرة 50 ميغاوات، مدعومة بنظام تخزين بطاقة 20 ميغاوات في الساعة

ومن المنتظر توقيع اتفاقية تمويل هذا المشروع، اليوم الأربعاء، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كما سيتم اقتناء محركات غازية بقدرة 200 ميغاوات، من المنتظر أن تدخل 50 ميغاوات منها حيز الاستغلال قبل صائفة 2027، فضلا عن برمجة تركيز أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات بقدرة جملية تناهز 300 ميغاوات وطاقة تخزين تبلغ 600 ميغاوات في الساعة بمختلف أقاليم البلاد

وتتضمن البرامج كذلك، إدماج نحو 300 ميغاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 2027، فضلا عن إضافة قدرة تتجاوز 50 ميغاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص، والانطلاق في الدراسات الخاصة بإنجاز محطة فولطاضوئية بولاية تطاوين بقدرة 200 ميغاوات ،ونظام تخزين بطاقة 100 ميغاوات في الساعة