قال النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن صغار الحائزين يمثلون نحو 25% من الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يستوجب مراعاة أوضاعهم عند تطبيق ضوابط صرف الأسمدة، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية ودعم الفلاحين.

وأضاف بلتاجي، في بيان له اليوم، أن ربط صرف الأسمدة بوجود مخالفات بناء أو محاضر كهرباء يستحق إعادة النظر، خاصة أن أصحاب هذه المخالفات سبق أن خضعوا للإجراءات القانونية المقررة، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تتعلق بإضافة دور أو توسعة منزل لاستيعاب الأبناء، وهو أمر لا ينبغي أن يؤثر على حصول المزارع على مستلزمات الإنتاج.

وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن هناك مناطق زراعية واسعة تضم مئات الآلاف من الأفدنة، وتعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي، لافتًا إلى أن استبعاد بعض البساتين من منظومة صرف الأسمدة، إلى جانب الأعباء المالية المرتبطة بها، يفرض تحديات إضافية على المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وطالب بلتاجي بإجراء مراجعة متوازنة للضوابط المنظمة لصرف الأسمدة، بما يحقق الالتزام بالقانون، وفي الوقت نفسه يحافظ على مصالح صغار المزارعين ويضمن استمرار دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.