شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على عقوبات صارمة ضد محاولات تضليل الناخبين أو التشويش على إرادتهم، مؤكدًا أن مجرد 'كلمة كاذبة' قد تكون كافية لإقصاء المترشح من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات كاملة.

وبحسب القانون، يُعاقب كل من يتعمد نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن الانتخابات أو عن سلوك أحد المترشحين أو أخلاقه، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، إذا كان القصد منها التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء.

ويُضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة، إذا تم نشر هذه الأكاذيب في وقت لا يُمكن للناخبين فيه التحقق من الحقيقة، ما يُضاعف خطر التأثير على التصويت.

وفي تطور لافت، ينص القانون على أن المترشح المستفيد من هذه الجرائم يُعاقب بنفس العقوبة، إذا ثبت علمه وموافقته، مع توقيع عقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

إعلام مُلزم بالمهنية.. لا تحيّز ولا تلاعب

كما حدد القانون، خاصة في المادة 32، ضوابط صارمة لوسائل الإعلام خلال فترات الانتخابات أو الاستفتاءات، تلزمها بالموضوعية والحياد وعدم خلط الرأي بالخبر، أو توجيه الناخب بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة.

وشملت هذه الضوابط 12 بندًا من بينها:

حظر استطلاعات الرأي داخل أو قرب اللجان.

منع الأسئلة الإيحائية أو المنحازة.

عدم نشر صور أو عناوين مضللة.

الكشف عن الانتماءات السياسية للضيوف.

حظر استخدام الشعارات الدينية أو الترويج بعد انتهاء المدة القانونية للدعاية.

حماية الصندوق تبدأ من الكلمة

ويعكس هذا التوجه التشريعي حرص الدولة على حماية إرادة الناخب المصري من أي تأثير إعلامي سلبي، أو محاولات تضليل ممنهجة تستهدف توجيه الرأي العام بعيدًا عن الحقيقة.

ويؤكد القانون أن الالتزام بالمصداقية والموضوعية لم يعد خيارًا، بل التزامًا قانونيًا، وأن محاولة اللعب بالكلمات أو توجيه الرأي العام بالكذب، أصبحت بمثابة 'تذكرة خروج' من الحياة السياسية، ودعوة مفتوحة للمساءلة القضائية.