أكد وزير الاقتصاد والتخطيط تقدم إعداد المنصة الرقمية الخاصة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، بهدف ضبط معايير الانتداب والدفعات بكل شفافية، مشددا على الالتزام بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة عند استكمال النصوص الترتيبية ذات الصلة.

وأوضح الوزير، في تفاعله فجر اليوم الأربعاء مع مداخلات ممثلي الوظيفة التشريعية بمجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بشأن مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2027، أنه تم الانتهاء من إعداد أوامر انتداب وترسيم 5 آلاف مساعد صحي من قوائم الانتظار، إلى جانب تسوية وضعيات أعوان وزارة الداخلية على دفعتين، مستعرضا كذلك تقدم معالجة ملف عملة الحضائر.

وفي سياق رده على مداخلات النواب، أكد الوزير أن الحكومة، بمختلف أعضائها، تابعت باهتمام المقترحات والملاحظات التي تقدم بها ممثلو الشعب، معتبرا أن تباين الآراء واختلاف وجهات النظر يمثلان عنصرا إيجابيا في إثراء النقاش وتعزيز جودة القرار، باعتبار أن الهدف المشترك يظل الاستجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين وتحقيق انتظاراتهم.

وبخصوص الوضع الاقتصادي والتنموي، ذكّر الوزير بالتحديات المتراكمة التي تعمقت بفعل خيارات سابقة وتأخر إنجاز عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على معالجتها من خلال رؤية تنموية تستند إلى التخطيط الاستراتيجي واستشراف رهانات المستقبل، وأن المخطط التنموي 2026-2030 يمثل مرجعا لترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومشاريع عملية تضمن تنمية أكثر إنصافا بين الجهات وتعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وشدد في هذا الإطار على أن قانون المالية لا يمكن اختزاله في مجرد وثيقة محاسبية تتضمن تقديرات للمداخيل والنفقات، بل هو تعبير عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وترجمة عملية للسياسات والبرامج والمشاريع الحكومية. وأوضح أن إعداد الميزانية يتم في ظل محدودية الموارد المتاحة، بما يفرض ترتيب الأولويات والاستجابة لحاجيات الجهات والفئات الاجتماعية، مع العمل على التحكم التدريجي في نسبة التداين والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة.

وفي ما يتعلق بالموارد الجبائية، أوضح الوزير أن ارتفاع حصة المداخيل الجبائية ضمن تركيبة ميزانية الدولة يعود أساسا إلى تراجع الموارد غير الجبائية، ولا سيما المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية التي تواجه صعوبات وأزمات هيكلية أثرت في مردوديتها وأصبحت تمثل عبئا إضافيا على مالية الدولة، داعيا إلى التمييز بين المداخيل الجبائية والضغط الجبائي.

كما أكد أن التسهيلات التي يتيحها البنك المركزي تندرج ضمن توجهات الدولة في إطار التعويل على الذات، وأن اللجوء إلى التمويل الاستثنائي لا يمثل خيارا هيكليا أو توجها دائما في السياسة المالية، وإنما إجراء تفرضه ضرورة مجابهة الحاجيات الظرفية والآنية.

وبخصوص الاستعدادات لصائفة 2027، أفاد الوزير بأن ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء يحتل صدارة أولويات البرنامج الحكومي، بالنظر إلى أهمية هذين المرفقين وانعكاساتهما المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى برمجة تدخلات استباقية لتدعيم الموارد المائية وتحسين شبكات التزويد وتعزيز قدرة المنظومات على الاستجابة للطلب، إلى جانب إعداد برنامج شامل لدعم المنظومات المائية بمختلف مناطق البلاد ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية وتزايد الطلب خلال فترة الذروة الصيفية.

كما تطرق إلى المصادقة على اتفاقيات لزمات إنجاز محطات للطاقة الفولطاضوئية وأخرى لإنتاج الكهرباء من الرياح، فضلا عن إحداث عدد من محطات تحلية المياه، في إطار تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وعلى الصعيد الاجتماعي، شدد الوزير على أن الدور الاجتماعي للدولة ليس مجرد شعار أو توجه ظرفي، بل هو خيار ثابت وسياسة متواصلة تتجسد في إجراءات وبرامج عملية، من بينها الترفيع في الأجور وإحداث خطوط تمويل لفائدة الفئات المستحقة وتعزيز برامج السكن الاجتماعي والنهوض بمنظومة النقل، إلى جانب مواصلة دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتكريس العدالة الاجتماعية.

وقدم الوزير في تفاعله مع النواب توضيحات بشأن جملة من المسائل الأخرى، تمحورت حول إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وواقعية الفرضيات الاقتصادية والتشغيل وتسوية الوضعيات المهنية وتحسين مناخ الأعمال ومنظومة الدعم والأمن الطاقي والمائي والإصلاح الجبائي.