قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية إن قطاع التأمين في مصر يشهد تحولًا جذريًا بفضل التحول الرقمي والتعديلات الجديدة في قانون التأمين الموحد، مما يعزز من مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي خلال عام 2025.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة في صناعة التأمين، حيث يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة من خلال استخدام التكنولوجيا، يمكن لشركات التأمين تحليل البيانات بشكل أفضل، مما يساعدها على تقديم منتجات مخصصة وتقليل المخاطر.

وأكد أن قانون التأمين الموحد الجديد، يهدف إلى تنظيم السوق ورفع كفاءة الشركات العاملة، ويتضمن زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، مما يؤدي إلى تكوين كيانات ذات ملاءة مالية قوية قادرة على التوسع وتقديم خدمات أفضل كما يخضع القانون شركات الرعاية الصحية وإدارة برامج الرعاية الصحية لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في ضبط المنافسة في فرع التأمين الطبي.

وتابع: زيادة تكاليف الخدمات الطبية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% دفعت شركات التأمين إلى إعادة النظر في أسعارها موضحا أن التحول الرقمي يمكن أن يساعد في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يتيح تقديم خدمات أفضل للعملاء دون الحاجة إلى زيادات كبيرة في الأسعار.

وختم أحمد خليفة: التحول الرقمي والتعديلات الجديدة في قانون التأمين الموحد يعد بمثابة دفعة قوية للقطاع في مصر، مما يعزز من قدرته على تقديم خدمات مبتكرة وفعّالة. ومن خلال تبني التكنولوجيا وتحسين البيئة التنظيمية، يمكن لهذا القطاع أن يحقق نموًا مستدامًا ويزيد من مساهمته في الناتج القومي خلال السنوات القادمة.