وسط أجواء اقتصادية دولية متقلبة وتحديات إقليمية معقدة، تلوح في الأفق بوادر انتعاش اقتصادي في مصر، مدعومة بتوقعات مؤسسة «إي إف جي هيرميس» التي أشارت إلى ارتفاع محتمل في موارد البلاد من العملات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026. هذه الطفرة المتوقعة في الإيرادات تأتي نتيجة نمو ملحوظ في قطاعات حيوية مثل السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتزامن هذا التحسن المتوقع مع انخفاض تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما يعكس تحسناً فعلياً في المعروض من النقد الأجنبي وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي.

تشير تقديرات «هيرميس» إلى أن إيرادات السياحة مرشحة لتحقيق قفزة لتسجل 16.9 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ15.3 مليار دولار في العام الحالي. هذا النمو يأتي في ظل استقرار الأوضاع الأمنية، وزيادة الحملات الترويجية للقطاع السياحي، وتحسن البنية التحتية السياحية.

أما تحويلات العاملين بالخارج، فسترتفع إلى نحو 31.4 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار، مما يعكس ثقة الجاليات المصرية في استقرار الاقتصاد وقدرة القطاع المصرفي المصري على إدارة تدفقات الأموال بكفاءة.

من بين أبرز مصادر العملة الصعبة، تأتي قناة السويس التي يُتوقع أن ترتفع إيراداتها إلى 5 مليارات دولار، بعد أن سجلت 3.5 مليار دولار فقط في العام المالي الحالي. ويعزى هذا النمو إلى استعادة حركة الملاحة العالمية زخمها، وتراجع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تحسينات مستمرة في البنية التحتية للمجرى الملاحي.

أشارت المؤسسة إلى ارتفاع متوقع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 12.7 مليار دولار مقارنة بـ11.7 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار بمصر، لاسيما مع توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية مع شركاء إقليميين كالسعودية والإمارات، ودعم متواصل من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

واحدة من أبرز المؤشرات التي أعطت دفعة إيجابية للاقتصاد، كانت التراجع الملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث فقد الدولار نحو 1.54 جنيه خلال الفترة من 9 أبريل إلى 15 مايو 2025، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة تقارب 3%. وبلغ سعر بيع الدولار 50.21 جنيه، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2025.

ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع المعروض من الدولار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب انخفاض الطلب عليه، مما يعكس تحسناً فعلياً في الميزان النقدي المصري.

من العوامل التي ساهمت في هذا التراجع أيضًا، انخفاض مؤشر الدولار عالميًا أمام العملات الرئيسية بسبب الحرب الاقتصادية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، مما أعطى دفعة إضافية للعملات المحلية في الأسواق الناشئة، ومنها الجنيه المصري.

كما أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ساعدت على تعزيز استقرار العملة المحلية، ووفرت غطاءً قوياً يمكن الحكومة من إدارة السوق بسلاسة أكبر.

إشارات إيجابية تدعم الجنيه وتعزز الاستقرار الاقتصادي

يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التوقع المتفائل من 'هيرميس' يُعد رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين. وبحسب الشامي، فإن تنوّع مصادر العملات الأجنبية في مصر يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات، كما أن الاستقرار في تدفق النقد الأجنبي ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف، ويمنح الحكومة فسحة مالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية دون الحاجة إلى قروض خارجية جديدة.

وأضاف الشامي أن ارتفاع موارد الدولة من الدولار ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز القدرة الشرائية، كما يحفز النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة الاستهلاك والاستثمار.

انخفاض الدولار أمام الجنيه.. مؤشر لتعافي السوق

من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها مؤخراً، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 3% خلال خمسة أسابيع فقط، بدءاً من 9 أبريل وحتى 15 مايو 2025، ليصل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. 

هذا التراجع الذي بلغ 1.54 جنيه يشير إلى تحسن ملحوظ في وفرة الدولار داخل السوق الرسمي، وهو ما وصفه البنك المركزي بأنه 'الحدث الأكبر' من حيث التأثير على سوق الصرف خلال العام الجاري.

يرى الشامي أن هذا التراجع ليس عابراً، بل يُترجم إلى زيادة فعلية في المعروض من الدولار داخل السوق، نتيجة ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، مما يعكس زيادة الثقة في العملة المحلية ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم.. مكاسب مترابطة

تحسن سعر صرف الجنيه لا يقتصر على الأثر النفسي الإيجابي فحسب، بل يمتد إلى نتائج اقتصادية ملموسة. من أبرزها، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويحفّز على استقطاب استثمارات جديدة. كما يسهم هذا التحسن في خفض كلفة الاستيراد، مما يساعد على كبح معدلات التضخم التي أثقلت كاهل الأسر المصرية خلال السنوات الماضية.

يشير الشامي إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، وتحديداً سوق النقد، يخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال ويشجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بما يعزز من استدامة هذا التعافي.

بداية جديدة نحو اقتصاد أكثر استقراراً

في ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة من التعافي والنمو المستدام، مدعوماً بزيادة متوقعة في التدفقات الدولارية وتحسن في المؤشرات النقدية. 

الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن مصادر الدخل الأجنبي، كلها مؤشرات مشجعة تعزز من ثقة المستثمرين وتبعث برسائل طمأنينة للأسواق. وإذا ما استمر هذا الزخم، فقد تشهد مصر تحولاً اقتصادياً ملحوظاً خلال العام المالي 2025/2026، يُعيدها إلى مسار النمو المستقر ويعزز من جودة حياة المواطنين.