حذر النائب حسن المير عضو مجلس النواب، من الانتشار الخطير لظاهرة تحويل الجراجات السكنية إلى أنشطة تجارية غير مرخصة، مؤكدًا أنها أصبحت «قنبلة مرورية» تُفاقم التكدس وتُعطل الحياة اليومية للمواطنين، موضحًا أن الجراجات المخصصة لركن السيارات تحوّلت إلى مخازن ومحال وورش بلا تراخيص، ما أدى إلى تفاقم أزمة الركنات وازدحام الشوارع الداخلية واستفحال الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

سؤال برلماني بشأن تحول الجراجات السكنية إلى أنشطة تجارية غير مرخصة

وتوجه المهندس حسن المير، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشأن الانتشار الخطير لظاهرة تحويل الجراجات السكنية إلى أنشطة تجارية غير مرخصة في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء، واصفًا الظاهرة بأنها أصبحت «قنبلة مرورية» تُفاقم التكدس وتُعطل الحياة اليومية للمواطنين.

أوضح المير أن الجراجات المخصصة قانونًا لركن سيارات السكان تحوّلت إلى مخازن ومحال وورش ومقاهٍ تعمل بلا تراخيص، ما تسبب في ارتفاع أزمة الركنات، وازدحام خانق بالشوارع الداخلية وعواصم المحافظات، إلى جانب استفحال الإشغالات وتعدي أصحاب هذه الأنشطة على الطريق العام.

طالب المير بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين للقيام بحملات مفاجئة لملاحقة المخالفين، واتخاذ إجراءات الغلق والتشميع وإحالتهم إلى المحاكم العاجلة، مؤكدًا أن مواجهة الظاهرة لا تقبل التسويف بعد أن وصلت إلى مرحلة تهدد السلامة المرورية والانضباط العمراني.

وتساءل النائب: لماذا تُترك الجراجات للتحول إلى أنشطة تجارية دون تدخل من إدارات المتابعة بالمحليات، وهل توجد خريطة واضحة للجراجات المغلقة أو المحوّلة تجاريًا في مختلف المحافظات؟ وما الإجراءات القانونية التي اتُخذت ضد المخالفين ولماذا لا تُعلن للشارع؟

اقترح المير تشكيل لجان تفتيش مشتركة يومية بمشاركة الإدارة الهندسية، المرافق، والمرور لضبط تحويل الجراجات ووقف النشاط في حينه، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للجراجات تتضمن المغلقة والمحوّلة والمطابقة للاشتراطات، مع تحديث شهري وإرسال تقرير للوزارة.

كما طالب بتفعيل عقوبات الغلق والتشميع والتغريم فورًا، وتشديد العقوبات لتشمل سحب العدادات ووقف الخدمات عن العقار حتى إعادة الجراج لوضعه الأصلي، وتخصيص نيابات عاجلة للفصل في قضايا التعدي على الجراجات

دعا المير إلى إلزام المطورين العقاريين بإدارة الجراجات مركزيًا عبر شركات متخصصة، ومنع أصحاب الوحدات السكنية من التصرف فيها بشكل مخالف، بالإضافة إلى إطلاق حملة قومية بعنوان «رجّع جراجك» للتوعية بخطورة تحويل الجراجات، وفتح قنوات للإبلاغ، مع حملات مفاجئة بقيادة المحافظين.

شدد النائب على أن الجراجات ليست رفاهية بل حق أصيل للمواطن وضرورة لحماية المدن من الشلل المروري، محذرًا من أن استمرار تحويلها إلى مشروعات تجارية سيؤدي إلى مزید من الفوضى المرورية والعمرانية، مطالبًا الحكومة والمحليات بتنفيذ القانون بلا استثناءات وإغلاق أي جراج مخالف فورًا لضمان عودة الانضباط للشارع المصري.