أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مارس صلاحياته الدستورية بصورة مشروعة عندما اعترض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الدستور لا يُلزمه بتقديم أسباب الاعتراض.

الاعتراض على القوانين سلطة دستورية أصيلة لرئيس الجمهورية

وقال أبو شقة، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية صلاحيتين واضحتين: إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من عرضها عليه.

وأضاف أن الرئيس أعاد القانون إلى مجلس النواب متضمنًا 8 اعتراضات محددة، التزم المجلس بمناقشتها وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.

وأوضح أن المجلس أمام خيارين دستوريين: إما التمسك بالقانون بأغلبية الثلثين ليصبح نافذًا رغم الاعتراض، أو الموافقة على ملاحظات الرئيس وإحالته إلى لجنة خاصة لإعادة الدراسة، مؤكدًا أن هذا الخيار الأخير هو ما تم اتخاذه

النص الدستوري يعلو على اللائحة البرلمانية

وأشار أبو شقة إلى أن المادة 177 من لائحة مجلس النواب تنص على ضرورة ذكر أسباب الاعتراض، لكن الدستور لم يورد هذا الإلزام، مشددًا على أن النص الدستوري يسمو على اللائحة، وبالتالي فإن الرئيس يملك حق الاعتراض حتى لأسباب سياسية أو تتعلق بملاءمة التوقيت.

وقال: 'الرئيس قد يرى أن الظرف السياسي أو المجتمعي غير مناسب لإصدار القانون، وهذا تقدير سياسي مشروع في إطار الدستور.'

ونفى أبو شقة أن يكون اعتراض الرئيس على القانون سابقة برلمانية ملزمة، موضحًا أن التاريخ البرلماني المصري شهد حالتين فقط مماثلتين: عام 1978 عندما اعترض الرئيس أنور السادات على مشروع قانون ضريبي، وعام 2018 عندما اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون التجارب السريرية.

وأضاف: 'العرف البرلماني لا يتشكل من حالتين متباعدتين، فالعرف يحتاج إلى تكرار يوحي بالإلزام، وبالتالي لا يوجد قيد على البرلمان في كيفية تعامله مع هذه الحالة.'

وتناول أبو شقة الجدل حول اقتصار نظر مجلس النواب على المواد الثماني محل الاعتراض، معتبرًا أن هذا غير منطقي من الناحية التشريعية، لأن بعض المواد الأخرى مرتبطة ارتباطًا عضويًا بها.

وضرب مثالًا بالمادة 411 الخاصة باستئناف الجنايات، موضحًا أن تعديلها يستوجب تعديل مواد أخرى تتعلق بالطعن والإجراءات القانونية، وهو ما قد يفرض إضافة نصوص جديدة لم تكن واردة في المشروع الأصلي.

وأشار إلى أن هذا المنهج هو ذاته الذي تتبعه المحكمة الدستورية العليا عندما تقضي بعدم دستورية مادة، فتراجع النصوص المرتبطة بها حفاظًا على اتساق المنظومة القانونية.

وفي ختام حديثه، شدد أبو شقة على أن مجلس النواب يعمل حاليًا في ما وصفه بـ'فترة ريبة سياسية'، في ظل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح، مضيفًا: 'قانون بهذا الحجم والحساسية يضم أكثر من 528 مادة يحتاج إلى دراسة متأنية بعيدًا عن الضغوط السياسية.'

واستشهد بتجربة قانون التجارب السريرية الذي اعترض عليه الرئيس عام 2018 ولم يصدر إلا بعد عامين من المراجعة الدقيقة في 2020، معتبرًا أن تأجيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية سيكون الخيار الأنسب للحفاظ على توازن واستقرار المنظومة التشريعية في هذه المرحلة.