أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان مواصلة التنسيق المشترك مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل توحيد المواقف الإقليمية وتعزيز الجهود لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.ودعا الديوان، في بيان صحافي، اليوم، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يتعرض له من أبشع جرائم الإبادة الجماعية، وعلى رأسها سياسة التجويع المتعتمدة.

أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان مواصلة التنسيق المشترك مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل توحيد المواقف الإقليمية وتعزيز الجهود لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ودعا الديوان، في بيان صحافي، اليوم، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يتعرض له من أبشع جرائم الإبادة الجماعية، وعلى رأسها سياسة التجويع المتعتمدة.

وأضاف أنه في ظل الحصار المشدد وإغلاق المعابر منذ مطلع مارس من العام الماضي، يواصل الاحتلال استخدام المساعدات الإنسانية وسيلة للابتزاز واستدراج المواطنين واستهدافهم بالقصف والقتل، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي يحرّم استخدام الغذاء سلاحا في النزاعات المسلحة.

واستنكر الديوان هذه الممارسات الممنهجة من الكيان المحتل التي تعدّ من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تتفاقم حدتها مع دخول العدوان على القطاع عامه الثالث.

وطالب بضرورة فتح المعابر فوراً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكاف، مشدداً على ضرورة تحرُّك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد للعدوان على غزة.