أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، في اجتماعها العاجل اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، حالة الاستنفار القصوى في مواجهة التطورات الأمنية الراهنة. وأكدت اللجنة أن الحفاظ على أمن واستقرار مأرب والمناطق المحررة يمثل 'أولوية قصوى'، متوعدة بالضرب بيد من حديد ضد أي عناصر تخريبية تحاول المساس بالسكينة العامة أو الإضرار بالمنشآت السيادية والمنشآت النفطية والغازية.

ووجهت اللجنة أوامر صريحة لكافة الوحدات العسكرية والأمنية بالتصدي الحازم لأعمال 'التقطع والحرابة' التي استهدفت الطرق العامة، مشددة على ملاحقة المتورطين وتقديمهم للقضاء.

وفي خطوة تصعيدية لمواجهة التحريض، أعلنت اللجنة رفضها للبيانات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو للفوضى، وقررت اتخاذ إجراءات عقابية تشمل 'التعميم والمنع من السفر' بحق كل من يصدر أو يروج لتلك الدعوات التي تخدم أجندات مليشيا الحوثي الإرهابية والجماعات الإرهابية.

ودعت اللجنة الأمنية جميع متعهدي نقل المشتقات النفطية والغاز المنزلي من منشآت صافر إلى الالتزام بواجباتهم القانونية، وضمان وصول الإمدادات إلى المواطنين في المحافظات دون تأخير. وحذرت اللجنة من أنها ستتخذ إجراءات صارمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تشمل 'إيقاف تصاريح وعقود النقل' فوراً بحق أي وكيل أو ناقل يمتنع عن أداء مهامه أو يستجيب لدعوات التخريب والقطاعات القبلية غير القانونية.

وأعربت اللجنة عن تقديرها العالي للمواقف الوطنية لأبناء قبائل مأرب الذين انحازوا لخيار الدولة ورفضوا الانجرار خلف ممارسات التخريب التي تسيء لمكانة المحافظة. وجددت دعوتها لكل من لديه مظالم أو مطالب حقوقية لاتباع القنوات الرسمية والشرعية، مؤكدة أن القوة العسكرية والأمنية ستظل في حالة جهوزية تامة لفرض سيادة القانون وتأمين المصالح العامة والخاصة لليمنيين كافة.