وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (10) من مصابي العمليات الإرهابية بهيئة الشرطة خلال الفترة من 7/4/1994 حتى 14/8/2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومُصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

وذلك في إطار التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الإرهابية والأمنية.

وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (3) متوفين و(3) مصابين من الضباط بالقوات المسلحة المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975، بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

واتصالاً بذلك، تمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2025، بضم مصابين معاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمتضمن اسم الرائد/ محمد على محمد علي الجوهري، برفع نسبة العجز للمذكور الواردة بالقرار من 35% إلى 80%، بناء على قرار اللجنة القضائية العليا بالقوات المسلحة.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكولي التعاون المزمع إبرامهما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، وكلٌ من (المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية 'روما - إيطاليا'، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا 'إيطاليا')، وتتم الموافقة مع مراعاة جميع الملاحظات التي تم طرحها بشأن البروتوكولين.

ويأتي بروتوكول التعاون الأول المزمع أن توقعه الوزارتان مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية 'روما - إيطاليا'، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، وصيانة آلاتها وخطوط إنتاجها، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل بقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.

      في حين يأتي بروتوكول التعاون الثاني المزمع أن توقعه الوزارتان مع أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا 'إيطاليا'، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات الأسمدة والألومنيوم، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل في هذين المجالين.

ويُعزز ذلك من جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومسارات التدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات هذه المنظومة، ورفع مستويات المهارات الفنية، وذلك في إطار العمل على تطوير القطاعات الانتاجية ذات الأولوية للدولة.