صوت مجلس الوزراء الأمني في حكومة الاحتلال على تمديد إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالمراسلة مع البنوك الفلسطينية لمدة عام آخر، وهي خطوة دفعت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤها الغربيون الذين يخشون أن يؤدي الفشل في القيام بذلك قبل الموعد النهائي في نهاية الأسبوع إلى إلى انهيار السلطة الفلسطينية، كما أكد مسؤول إسرائيلي لـ'تايمز أوف إسرائيل'.

و خلال الشهرين الماضيين، وافق وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريش، فقط على تمديد الاتفاقية المصرفية المقابلة لمدة شهر واحد في كل مرة، مما أضاف قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن ما إذا كان الوزير اليميني المتطرف سيستجيب لدعواته المتكررة لانهيار السلطة الفلسطينية في المستقبل. بمناسبة عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقبل تصويت مجلس الوزراء الأمني، تم عرض موقف مجلس الأمن القومي على الوزراء لصالح التمديد لمدة عام واحد بسبب مخاوف من أن الفشل في القيام بذلك سيكون له تداعيات أمنية ودبلوماسية كبيرة، حسبما يقول المسؤول الإسرائيلي.