أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن “الرخصة الذهبية” أصبحت أداة محورية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، لما توفره من تسهيلات غير مسبوقة في الإجراءات واختصار زمن تأسيس المشروعات، بما ينعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ الاستثمارات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

جاء ذلك عقب إعلان الحكومة منح 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية، تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، النقل، التصنيع، الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب 16 مليار جنيه استثمارات محلية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح نصر الدين أن الرخصة الذهبية تمثل حافزًا استثماريًا فعالًا، إذ تتيح للمستثمر الحصول على موافقة موحدة تشمل تخصيص الأراضي وتراخيص البناء والتشغيل، ما يسهم في تقليص التعقيدات البيروقراطية التي طالما شكلت تحديًا أمام المستثمرين.

وأكد نصر الدين أنه ووفقًا لبيانات حكومية، تجاوز عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 52 شركة منذ إطلاقها في 2023 وحتى مارس الجاري، فيما تستهدف الدولة رفع العدد إلى نحو 102 رخصة بحلول العام المالي 2029/2030، ضمن مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار نصر الدين إلى أن الرخصة الذهبية تمثل آلية استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار، حيث وصفها البعض بأنها “شريان رئيسي” لجذب رؤوس الأموال، فيما أشار آخرون إلى دورها في دعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

كما شدد على أهمية تعميم الاستفادة منها لتشمل المستثمرين الجادين من مختلف الجنسيات، بما يعزز من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.