انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر وصول الناشط المصري علاء عبد الفتاح إلى منزل عائلته في القاهرة، بعد الإفراج عنه ضمن قرار عفو رئاسي.

وظهر عبد الفتاح في الفيديو وهو يدخل إلى منزل وهو يرقص ويغني فرحا بالإفراج عنه، وسط أهازيج الفرح، ومن ثم قام بعناق وتقبيل رأس والدته الدكتورة ليلي سويف، كما عانق شقيقته منى سيف.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرر العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

ولد علاء عبد الفتاح في نوفمبر عام 1981 في أسرة من النشطاء السياسيين والحقوقيين.

والده هو المحامي والحقوقي والناشط اليساري البارز أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، الذي اعتقل أكثر من مرة في عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، ووالدته هي أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة والناشطة السياسية ليلى سويف.

لعلاء عبد الفتاح شقيقتان هما منى وسناء سيف الإسلام، وهما ناشطتان حقوقيتان بارزتان، ومن أكبر الداعمين لشقيقهما.

وسجنت سناء مرتين: الأولى في عام 2014 ثم أطلق سراحها ضمن عفو رئاسي، والثانية في 2020 لمدة سنة ونصف بتهمة 'نشر أخبار كاذبة'.

اعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح للمرة الأولى عام 2006 مع عدد من الأشخاص كانوا مشاركين في احتجاجات تطالب بـ'استقلالية القضاء'، وأطلقت سراحه بعد 45 يوما.

وفي عام 2011، أصبح أحد أشهر وجوه الحركة الديمقراطية، حيث طور منصات على الإنترنت تمكن المواطنين المصريين من المشاركة في صياغة الدستور.

وبرز دوره في ثورة 25 يناير 2025، فرغم عدم وجوده في مصر لحظة اندلاع المظاهرات، إلا أنه شارك في الاحتجاجات التالية التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

شارك عبد الفتاح في تنظيم المظاهرات المعارضة إبان حكم المجلس العسكري للقوات المسلحة، وحبس في أعقاب ما عرف بأحداث ماسبيرو في أواخر أكتوبر عام 2011، بسبب تغطيته للاشتباكات بين المتظاهرين المسيحيين وقوات الأمن، حيث اتهمته النيابة العسكرية بالتحريض ضد الجيش وتكدير الأمن والسلم العامين.

ألقي القبض على عبد الفتاح مجددا في نوفمبر 2013 مع آخرين لدى مشاركته في مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون التظاهر ومسودة الدستور الذي استفتي عليه في مطلع عام 2014. ووجهت لعلاء تهمة 'التظاهر بدون تصريح' من السلطات الأمنية.

وحكم على علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية التي عرفت فيما بعد بـ 'أحداث مجلس الشورى'، وأيدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017.

وتوفي والده خلال هذه الفترة وسمحت له السلطات بالخروج استثنائيا لتشييعه.

أفرج عنه في مارس عام 2019 بعد انقضاء مدة عقوبته، ولكنه اعتقل مجددا في سبتمبر من نفس العام، وظل في السجن إلى أن تجاوز الحد القانوني الأقصى للحبس الاحتياطي، ثم أصدرت محكمة مصرية في ديسمبر 2021 حكما بسجنه خمسة أعوام بعد إدانته بتهمة 'نشر أخبار كاذبة'.

وكانت قضية علاء عبدالفتاح، قد أخذت منحنى قضائيا جديدا، بعد أن قررت محكمة مصرية رفع اسمه من قوائم الإرهاب، في 21 يوليو 2025، بعد إدراجه عليها منذ سبتمبر 2019.

واستندت محكمة الجنايات المصرية في قرارها إلى أن التحريات أفادت بعدم استمرار علاء في أي نشاط لصالح جماعة إرهابية.

المصدر: RT + 'المصري اليوم'