حظي ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية، وخاصة في تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي انعكس على زيادة عدد كليات هذه التخصصات في الجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 كلية ومعهدًا موزعة في الأقاليم الجغرافية السبعة على النحو التالي: (27 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية، و20 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 32 جامعة خاصة، و20 كلية للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في 20 جامعة أهلية، و15 معهدًا للحاسبات والمعلومات في المعاهد العليا الخاصة، و10 كليات حاسبات وذكاء اصطناعي بالجامعات المنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية).

وأوضح الوزير أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي بين الطلاب، مما يسهم في تطوير حلول تكنولوجية جديدة تفيد المجتمع، فضلاً عن أن تخصصاتها تتيح للخريجين فرصة تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال التكنولوجيا، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ولذلك حرصت الوزارة خلال السنوات الماضية على فتح المجال أمام طلاب الشعبة العلمية للالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتُعد هذه الخطوة الهامة بمثابة توسيع لفرص التعليم العالي أمام شريحة واسعة من الطلاب، وإتاحة المجال لهم، للاستفادة من التخصصات الواعدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن قطاع التعليم العالي في مصر شهد نموًا ملحوظًا في أعداد الطلاب الملتحقين بتخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، مع تنوع الخيارات المتاحة أمام الطلاب حيث يمكنهم الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الجامعات المنشأة باتفاقيات دولية أو أفرع الجامعات الأجنبية أو المعاهد الخاصة.

وأكد الوزير أن زيادة عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر تُعد خطوة هامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، كما تسهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة من خريجي هذه التخصصات، الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية، تؤهلهم المساهمة في مختلف المجالات، مثل: (تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وشبكات المعلومات، وبرمجيات الإنسان الآلي، والحوسبة السحابية، وغيرها)، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تشكل دافعًا قويًا للمُضي قدمًا في تطوير هذه المجالات، وتعزيز مكانتها في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية إلى أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر، شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب، مشيرًا إلى زيادة عدد الملتحقين بكليات الحاسبات والمعلومات هذا العام بنسبة 39% عن العام الماضي، حيث وصل عدد الطلاب المُقيدين بهذه الكليات إلى 112 ألف طالب وطالبة، وهو ما يشير إلى أن هذه التخصصات أصبحت من أكثر التخصصات جذبًا للطلاب في الوقت الحالي، كما تشير هذه الأعداد إلى القفزة غير المسبوقة في أعداد الطلاب الملتحقين بهذه الكليات.

وأشار مساعد الوزير للحوكمة الذكية إلى أنه تم توقيع 4 بروتوكولات واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية المُتخصصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، بهدف دمج المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل، لتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات والخبرات وتأهيلهم ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور شريف كشك أنه في إطار الجهود المَبذولة من الدولة في الحد من المخاطر التكنولوجية، فقد أطلقت الوزارة مبادرة بعنوان 'تعليم عالي آمن رقميًا'، تستهدف تدريب وتأهيل عدد 1000 موظف من العاملين بديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها، خلال 6 أشهر، بهدف التعريف بمخاطر التهديدات السيبرانية وتأثيرها على أمن البيانات.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة إيفانستي الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، كما تضمنت الاتفاقية استكمال المناقشة بشأن إنشاء مرصد للممارسات المسئولة للذكاء الاصطناعي في مصر، مما يساهم في تطوير هذا المجال بشكل مستدام.

وقامت الوزارة بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي للارتقاء بقدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية في مجالات حيوية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ومنها دورات تدريبية في البيانات الضخمة 'Big Data'، الذكاء الاصطناعي 'AI'، الحوسبة السحابية 'Cloud Computing'، مراكز البيانات 'Datacom'، الأمان 'Security'، شبكات الوصول 'Access Network'، تقنية الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى تسجيل الطلبات على منصة التدريب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: ( https://skillshub.mohesr.gov.eg/index.php ).

كما تم تطوير نظام ري ذكي للتحكم وتقليل كمية مياه الرى لمحصول الأرز بحيث يوفر 30 - 40% من المياه دون التأثير على إنتاجية المحصول عن طريق تطوير مستشعر لاسلكي منخفض، وتم اختبار هذا النظام بمحطة البحوث الزراعية بسخا (كفر الشيخ) - مركز البحوث الزراعية.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جمهورية مصر العربية جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، بإجمالي 6985 بحثًا منشورًا، مشيرًا إلى أن الجهات المانحة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بتمويل 30% من مشروعات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار دعم وتمويل الأبحاث المتعلقة بالذكاء الإصطناعي.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار أنه تم تنفيذ مشروع العيادة الزراعية الذكية باعتبارها منصة المستقبل للمزارع المصري، وتمت الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، ولهذا تم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، للتعرف على أنماط الحيوانات وتشخيصها.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه أصبح لدى الطلاب الراغبين في دراسة تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي المزيد من الخيارات، مما يتيح لهم اختيار الجامعة التي تناسب احتياجاتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن هذا التنوع يشير إلى اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بأهمية هذه التخصصات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، لأهميتها في سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المؤهلة في هذه المجالات وبين عدد الخريجين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جهود تطوير وتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية تنوعت بين تطوير المناهج الدراسية، لتواكب التطورات التي طرأت في المجالات المُرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا، وربطها باحتياجات سوق العمل، وإنشاء برامج دراسية جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكي تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، وتعزيز دور التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة، مشيرًا إلى هذه الجهود تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم هذه المجالات الحيوية، إيمانًا منها بأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة، ولتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل.