يبحث مستأجرو الإيجار القديم عن الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء   حيث أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان البديل، ضمن خطة الدولة لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتأثرين بأحكام الإخلاء الصادرة في إطار قانون الإيجار القديم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير بدائل حضارية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتيح المنصة تقديم الطلبات إلكترونيًا لتجنب الزحام وتسهيل الإجراءات على المستأجرين.

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي يجب على المستأجرين تجهيزها ورفعها عبر المنصة الإلكترونية لضمان قبول الطلب، وتشمل ما يلي:

- طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة.

- صورة من عقد الإيجار الأصلي للمستأجر، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد بعد المستأجر الأصلي.

- إقرار رسمي من المستأجر بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة له من الإسكان البديل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وتشمل الزوج والزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي في حالة الأبناء البالغين.

تُعد الحالة الاجتماعية من العناصر المهمة التي يجب توثيقها ضمن الطلب، حيث تختلف المستندات المطلوبة حسب الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب:

- في حالة الزواج: تقديم قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه العقد.

- في حالة الطلاق: تقديم قسيمة الطلاق بالإضافة إلى قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.

- في حالة الوفاة: تقديم شهادة وفاة الزوج وإشهاد وفاة ووراثة يثبت العلاقة القانونية بين الورثة والمستأجر الأصلي.

تولي وزارة الإسكان اهتمامًا خاصًا بفئة ذوي الهمم، حيث تتيح لهم أولوية في بعض الحالات ضمن برامج الإسكان البديل، وتشمل المستندات المطلوبة لهذه الفئة:

- شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون محددًا بها نوع الإعاقة.

- أو شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة (القمسيون الطبي) التابع لها مقدم الطلب.

لم تغفل وزارة الإسكان أصحاب الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، حيث حددت لهم مجموعة من الوثائق لإثبات الجدية ومزاولة النشاط بشكل قانوني، وتشمل:

- ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري.

- ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

ضمن ضوابط تقديم الطلب، يجب على المستأجر تقديم ما يثبت دخل الأسرة الشهري أو السنوي لتحديد الأحقية في الحصول على الوحدة، وفق الفئات المحددة من قبل الوزارة، وتشمل الفئات التالية:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية ورقم قومي العامل، وتوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري، على أن تتضمن رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- مستند يفيد التسجيل في مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، موضح بها المهنة وطبيعة النشاط.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- راعى النظام الجديد الحالات الاجتماعية الخاصة، إذ حددت الوزارة مستندات إضافية لهذه الفئات لضمان شمول الجميع في برنامج الإسكان البديل:

- طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية تتضمن بيانات المعاش بالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة بصفة دورية، في حال كانت حاضنة لأطفال.

تعتبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان نقلة نوعية في إدارة منظومة الإيجار القديم، حيث تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات البديلة.

كما تتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الضغط على المكاتب الإدارية وضمان سهولة التواصل بين المستأجرين والجهات الحكومية.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، بعد أن أصبحت بعض العقارات غير مؤهلة للسكن الآمن، ولضمان حصول المستأجرين على وحدات سكنية حديثة في بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا.

وأكدت وزارة الإسكان أن مشروع الإسكان البديل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل، مع توفير وحدات متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة وفق الضوابط التي تضمن الشفافية في التوزيع.

دعت الوزارة جميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم إلى تحديث بياناتهم على المنصة الإلكترونية في أقرب وقت، وإرفاق المستندات المطلوبة كاملة لتسريع عملية دراسة الطلبات وتحديد المستحقين للوحدات الجديدة.