ينص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة سنوية تقدر بـ 7% من قيمة الأرض والمباني، بشرط ألا تقل المساحة المؤجرة للغرض 'السكني' عن ثلثي مساحة مبنى العقار، وهي المادة التي أثارت جدلًا ودخلت في ساحات القضاء، حتى وصلت إلى المحكمة الدستورية التي أصدر قرارًا بشأن المادة وحجزتها للحكم في 9 نوفمبر المقبل.

الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، طالبت بإصدار حكم بعد الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون.

وأجازت المادة الأولى التي رفعت دعوى بعدم دستوريتها، على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

وتظل قيمة الإيجار القديم ترتفع سنويًا بنسبة 7% وققًا لنص القانون، وهي الحالة التي وفقًا لها تزداد قيمة الإيجار القديم للأغراض السكنية، إلى جانب حالة أخرى تزداد فيها القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية.

لكن الزيادة المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، وفقًا لنص المادة المطعون على دستوريتها، لا تشمل الإسكان الفاخر، كما لا تشمل المادة 13 من القانون والتي تنص على أنه يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.

كما لا تشمل الزيادة المقررة بـ 7%، المادة 14 والتي تنص على يخصص ثلثا نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.

والفقرة الأولى من المادة 15 وتنص على أنه تكفل الدولة دعم النشاط التعاونى الإسكانى وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط، والفقرة الثانية من المادة 68.

وكانت تلك هي الحالة الأولى التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، لكن هناك حالة أخرى يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية وهي الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.

وينص القانون الجديد على أنه تزداد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا وقبلها زادت القيمة الإيجارية الثلثين عند تطبيق القانون في شهر مارس 2022.

وينتظر الملاك والمستأجرون قرار المحكمة الدستورية في 9 نوفمبر من العام الجاري، للفصل في الدعوى المطالبة عدم دستورية الزيادة السنوية للإيجار القديم.