انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر لـ معهد التخطيط القومي تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، والذي يُعقد يومي 21 و22 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا سوق العمل والتنمية.

وشهد المؤتمر مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي الدكتور أحمد رستم، ورئيس المعهد ورئيس المؤتمر الدكتور أشرف العربي، إلى جانب الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق ورئيس لجنة المؤتمر.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة منى عصام، اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة متكاملة لتنمية المهارات وتعزيز نظم معلومات سوق العمل، بما يتيح توفير بيانات أكثر دقة حول اتجاهات الطلب على الوظائف والمهارات، ويساعد على استشراف الاحتياجات المستقبلية ودعم عملية صنع القرار على أسس علمية.

وأشار إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المهارات، من خلال إنشاء وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، بما يمنح أصحاب الأعمال دورًا أكبر في تحديد المهارات المطلوبة، ويسهم في تطوير منظومتي التعليم والتدريب لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن بناء سوق عمل أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على التكيف مع المتغيرات يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحسين مستويات العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تحولات متسارعة تشهدها أسواق العمل وعلاقتها بأبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه هذه التحولات من تغيرات في طبيعة الوظائف وتركيبتها والمهارات المطلوبة.

وأشار العربي إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أبريل 2026 يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق العمل ومواجهة تحدياته، من خلال رؤية تكاملية وتشاركية تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق توافق أكبر بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات التنمية الوطنية.

ولفت إلى إسهامات معهد التخطيط القومي في دراسة مستقبل أسواق العمل العربية، ومن بينها مشاركته في إعداد تقرير التنمية العربية التاسع لعام 2025 حول «مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي»، إلى جانب إعداد موجز سياسات حول سوق العمل المصري، تناول الفجوة بين العرض والطلب وتأثيرات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والتغيرات الديموغرافية وتوطين التنمية الاقتصادية.

بدوره، أكد الدكتور علاء زهران أن المؤتمر يستهدف بحث الاستراتيجيات والحلول العملية لتعزيز دور سوق العمل المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والإقليمية في تنمية رأس المال البشري وتوفير فرص عمل لائقة.

وأوضح أن المؤتمر يناقش عددًا من القضايا الرئيسية، من بينها الإطار الاستراتيجي والسياسات المنظمة لسوق العمل في مصر، وقضايا التشغيل والهجرة والتوطين، ومستقبل الوظائف في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، إلى جانب فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما تتناول جلسات المؤتمر تأثير التحول الرقمي والأخضر في إعادة تشكيل سوق العمل، ودور سياسات التشغيل في ظل المتغيرات الاقتصادية، وسلاسل القيمة العالمية وتحولات أسواق العمل في المنطقة العربية، فضلًا عن تحديات تمويل التعليم والتنمية البشرية والحوكمة، ومستقبل أسواق العمل العربية في ضوء متطلبات التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل.

ويستهدف المؤتمر الخروج برؤى وتوصيات عملية يمكن أن تدعم صناع السياسات ومتخذي القرار في تطوير سوق العمل، وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين احتياجات الاقتصاد ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات التنمية المستدامة.