بدأت مليشيات الحوثي حربا مفتوحة للسيطرة على أصول البنوك في مناطق نفوذها، وسط تحذيرات شديدة من البنك المركزي اليمني للمتعاملين مع هذه الإجراءات غير القانونية.

فقد أعلنت المليشيات عبر وسائل إعلامها عن تنظيم مزاد علني لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين وسط صنعاء، تبلغ مساحتها نحو 124 لبنة (اللبنة تساوي 44.44 متر مربع)، وبقيمة ابتدائية تتجاوز ثلاثة مليارات ريال يمني (نحو 5.8 مليون دولار)، بزعم ارتباطها بقضية ضد الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي.

وحذر البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، من عقوبات محلية ودولية صارمة ستطال المتعاملين مع إجراءات المليشيات بشأن التصرفات غير الشرعية بالعقارات المملوكة للبنوك والمصارف.

وفي بيان تحذيري رسمي، قال البنك المركزي: 'نحذر جميع المواطنين، أفرادًا وجهات، من مغبة المشاركة في أي إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عبر جهات غير شرعية وغير مخوّلة، مثل ما يُعرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (وهي جهة غير قانونية)، والمتعلق ببيع أرض في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025'.

وأكد البنك أنه 'لا يُعتد بأي اتفاقيات أو عقود بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أي عمليات أخرى ناتجة عن تلك التصرفات، كونها باطلة وغير قانونية، صادرة عن كيانات مصنفة ضمن القوائم الإرهابية، وتعرض أصحابها لفقدان حقوقهم المادية والمساءلة القانونية الكاملة'.

وأضاف: 'بناءً على ذلك، يكرر البنك تحذيره للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مثل هذه الإجراءات، إذ ستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، ومعرضة لمخاطر التصنيف ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية'.

ويرى مراقبون أن خطوة الحوثيين لعرض أحد أهم عقارات بنك التضامن الإسلامي في مزاد علني تعدّ إعلان حرب على القطاع المصرفي، تهدف إلى نهب أصول البنوك بعد نقل معظمها مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

اقتصاديًا، شدد المجلس الرئاسي اليمني على ضرورة تمكين البنك المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية، للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية، مع رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بشكل عاجل ومنتظم.

وأشاد المجلس خلال اجتماعه الأربعاء بالتحسن الملحوظ في أداء العملة الوطنية واستقرار أسعار السلع الأساسية والسيطرة على الإنفاق العام والامتثال المصرفي، مؤكدًا أهمية البناء على هذه المكاسب لتعزيز وضع المالية العامة وتوفير هوامش أوسع لخطة التعافي الاقتصادي.

كما أقر المجلس حزمة من الإجراءات التنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، شملت تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.

وأكد المجلس الرئاسي دعمه الكامل للحكومة الشرعية في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي وضمان وصولها الكامل إلى الموارد العامة وفقًا للدستور، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.