ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 الى 5ر3 مليار دينار من بينها 8ر1 مليار دينار جراء عجز الميزان الطاقي علما وان العجز التجاري خلال نفس الفترة من العام الماضي ناهز 7ر1 مليار دينار .

وابرزت النتائج التي نشرها معهد الاحصاء، أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 6ر1 مليار دينار فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 84ر1 مليار دينار مقابل 82ر1 مليار دينار خلال الشهرين الاولين من 2024

ويسجل هذا العجز، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية فيفري 2025، في ظلّ تراجع الصّادرات بنسبة 4ر4 بالمائة الى زهاء 10 مليار دينار وزيادة في قيمة الواردات بنسبة 2ر10 بالمائة لتصل الى 6ر13 مليار دينار.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في تونس خلال جانفي وفيفري 2052 قرباة 3ر74 بالمائة مقابل 7ر85 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وقدرت قيمة الصادرات 10 مليار دينار، مع موفى فيفري 2025، مقابل 6ر10 ميليار دينار تم تسجيلها خلال الشهرين الاولين من سنة 2024.

ويفسر هذا الانخفاض المسجل على مستوى الصادرات خلال الشهرين الاولين من سنة 2025، بالأساس، بتقلص صادرات قطاع الطاقة بنسبة 1ر5 بالمائة نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة.

وسجل قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بدوره تراجعا بنسبة 5ر16 بالمائة نتيجة الانخفضا المسجل في مبيعات زيت الزيتون من 3ر1 مليار الى مليار دينار، فقط، وفق المصدر ذاته.

وعرف قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجعا بنسبة 5 بالمائة في حين تقلص اداء النسيج والملابس والجلد بنسبة 6ر0 بالمائة فيما سجلت الصادرات في قطاع الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة.

وناهزت قيمة الواردات 6ر13 مليار دينار خلال الشهرين الاولين من سنة 2025 مقابل 4ر12 مليار دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وتعزى الزيادة المسجلة على مستوى الواردات بنسبة 2ر10 بالمائة الى ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 5ر12 بالمائة المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9ر11 بالمائة المواد الاستهلاكية بنسبة 3ر14 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 6ر10 بالمائة في حين سجلت واردات مواد الطاقة استقرار بنسبة -02ر0 بالمائة.