القاهرة - مباشر: اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، واليوم السبت، مع مسؤولي مجموعة شركات “GCL“ برئاسة ذهو جونج شانج، المالكة لشركة “سوتشو ويتشنغ“ الرائدة فى مجالات تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية بالصين.

وجاء ذلك بمشاركة مسؤولي شركة كيميت المصرية، حيث تم استعراض حجم السوق المصرية وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة فى ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وتناول الاجتماع خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع فى تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، واحلال المنتج المحلي، وتضمن الاجتماع دعم التعاون، وآليات العمل المشترك فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة الصينية، سيما فى تصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية، وفقا لبيان صحفي.

وشهد الدكتور محمود عصمت، مراسم توقيع اتفاقية تعاون لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية بين شركة كيميت المصرية، وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية، وإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية، بطاقة إنتاجية 5 جيجاوات، وذلك على مساحة 280 الف متر مربع بتكلفة إجمالية 500 مليون دولار.

ويشمل الاتفاق استخدام ورفع القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج المحلية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، والابتكار التكنولوجي، وقام بالتوقيع عن شركة كيميت المهندس أحمد العبد رئيس الشركة، وعن الشركة الصينية، كيو شوليانج، رئيس الشركة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن هذا الاتفاق يأتي فى إطار الخطوات المحورية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وأشار، إلى الدعم الكامل والمساندة التى توفرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات، التى تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، موضحا أن القطاع الخاص يقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأوضح، أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، مؤكدا مواصلة العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و65 % عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.