المجلس التشريعي يؤدي دوره طبقا للقانون

أكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تبني الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي، يدل على احترام الدستور والحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها في 2021.

وأضاف «عبد القوي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف الحبس الاحتياطي لم يكن وليد اللحظة، وكان ضمن أجندة المجلس للمناقشة بالفعل منذ سنوات طويلة.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه كان هناك شبه توافق بين أعضاء مجلس الحوار الوطني خلال الجلسات، على أنه لابد أن يتم النظر في مدة الحبس الاحتياطي.

وقال طلعت عبد القوي: إن حرية الرأي مكفولة في الدستور والقانون طالما لا يُسيء إلى أيًا من المنظمات أو الأفراد، فلكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس التشريعي يؤدي دوره طبقا للقانون، وخريطة الطريق بالنسبة لنا أنه لا تعامل مع الحكومة، حيث يكون هناك متابعة مباشرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.