في مقهى بالقاهرة، يتابع صاحب محل مواد غذائية نشرات الأخبار بقلق، فأسعار السلع على بوابة محله تتغير مع كل تطور في جبهات القتال. هذا المشهد المعبّر لا يعكس فقط هموم مواطن، بل يعكس واقعًا اقتصاديًا أوسع وأكثر تعقيدًا. فمع مطلع مارس 2026، لا يجد الاقتصاد المصري نفسه أمام اختبار وجودي هو الأصعب في تاريخه التنموي الحديث فحسب، بل يجد نفسه وقد وقع مباشرة على خط التماس لصراع إقليمي شامل. في مشهد دراماتيكي، تصطدم طموحات 'رؤية 2030' بصخرة واقع جيوسياسي مضطرب، بعد أن تحولت المواجهة العسكرية التي اندلعت في 28 فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، من مجرد 'صدمة خارجية' عابرة إلى 'متغير هيكلي' يعيد تشكيل أولويات الدولة المصرية. فبسبب موقعها الاستراتيجي وارتباطها الحيوي بممرات الملاحة وسلاسل الطاقة، تجد مصر نفسها في قلب عاصفة لا ترحم.

هذه العاصفة لم تأت فارغة، بل حملت معها ملامح 'مثلث ضغوط' يخنق الاقتصاد من كل اتجاه: قفزة هائلة في تكاليف التأمين والشحن البحري، وتذبذب عنيف في أسعار الطاقة وعودة شبح التضخم المستورد بقوة. فبعد أن كان التضخم قد تباطأ إلى 11.9% في يناير 2026، تشير توقعات شهر مارس إلى قفزة جديدة وحادة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية التي تجاوزت حاجز المئة دولار. وقد دفع هذا الوضع الحكومة والبنك المركزي إلى تبني سياسات نقدية ومالية استثنائية لاحتواء الصدمة وضمان استقرار الأسواق المحلية، وهي سياسات قد تنذر بالتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من جديد.

وتأتي الضربة الأكثر إيلاماً للاقتصاد المصري من جهة البحر الأحمر. فبعد بصيص أمل تمثل في تعافٍ نسبي لإيرادات قناة السويس، التي بلغت 449 مليون دولار خلال أول شهرين من العام، جاء التصعيد العسكري ليعصف بهذا التحسن. فقد أدى التوتر إلى تجميد شبه كامل لخطط عودة الخطوط الملاحية الكبرى إلى البحر الأحمر، وفرض 'علاوة مخاطر' باهظة على السلع الأساسية. وهنا تبرز الخسائر الفادحة التي منيت بها القناة -والتي قدرها الرئيس السيسي بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة نتيجة توترات البحر الأحمر- لتتفاقم أكثر في ظل العاصفة الحالية.

وإذا كانت القناة تمثل الشريان الحيوي للتجارة، فإن المعركة الشرسة على جبهتي العملة والأسعار تمثل اختباراً للثقة في الاقتصاد ذاته. فمع لجوء المستثمرين الأجانب إلى البحث عن ملاذات آمنة وخروجهم من الأسواق الناشئة، سجل الجنيه المصري ضغوطاً متزايدة مع مطلع مارس. وهنا برز الاحتياطي النقدي الأجنبي كدرع الحماية الأقوى، والذي كان قد قفز إلى 52.745 مليار دولار في فبراير 2026، مدعوماً بتدفقات كبرى مثل صفقة 'رأس الحكمة'. هذا الدرع مكّن البنك المركزي من امتصاص صدمة خروج 'الأموال الساخنة' والحيلولة دون حدوث تقلبات جامحة في سعر الصرف، كما ساهم في تلبية احتياجات البلاد الملحة من الطاقة والغذاء في ظل الأزمة العالمية.

ورغم الخسائر الفادحة التي منيت بها القناة، والضغوط على العملة، تمتلك مصر اليوم مفاتيح استراتيجية صلبة وتكتيكات دفاعية مرنة أحدثت فرقاً ملموساً على الأرض. ففي إطار 'التحوط السيادي'، فعّلت الدولة منظومة خطط طوارئ وطنية شاملة لتأمين الاحتياجات الأساسية بمعزل عن تقلبات السوق الفورية. ويتجلى ذلك بوضوح في قطاع الطاقة، حيث تم احتواء صدمة اضطراب الإمدادات عبر تشغيل محطات غاز مسال عائمة بقدرة 2 مليار قدم مكعب يومياً، مع تأمين 20 شحنة إضافية من الغاز المسال كاحتياطي استراتيجي. وهذا الإجراء ضمِن استقرار الصناعة المحلية ومنع عودة انقطاعات التيار الكهربائي، ذلك الكابوس الذي عانى منه المواطنون سابقاً.

وبالتوازي مع هذه التكتيكات الدفاعية، بدأت ملامح استراتيجية أكثر عمقاً وطموحاً تتبلور، هي استراتيجية 'النمو المرن' (Resilient Growth). فتشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن قدرة مصر على تجاوز هذه العاصفة لا تعتمد فقط على الصمود، بل بشكل أساسي على تسريع وتيرة تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية عبر تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات. وفي هذا السياق، تتحول مشروعات البنية التحتية الكبرى التي أنشأتها الدولة على مدى السنوات الماضية إلى 'حصون اقتصادية' حقيقية تدعم هذه السيادة الإنتاجية؛ فمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار صارت شرياناً حيوياً لتأمين الشبكة القومية، بينما ساهم تطوير الموانئ الجافة في تسريع حركة التجارة الداخلية، وصولاً إلى توسيع الرقعة الزراعية الذي بات صمام أمان لتوفير السلع الاستراتيجية محلياً وتقليل الاعتماد على الخارج.

ومن هذه الحصون الاقتصادية المنيعة، تنبثق ميزة نسبية استثنائية لمصر في منطقة مضطربة، وهي ميزة الأمن والاستقرار السياسي. وهذا العامل الحاسم قد لا يقتصر دوره على حماية الاقتصاد، بل قد يحول مسار الأزمة في الأمد البعيد لصالح مصر. ففي الوقت الذي تشتعل فيه جبهات القتال وتعصف حالة عدم اليقين ببلدان الجوار، تبرز مصر بين قلة من الدول المستقرة في المنطقة. ففي عالم مضطرب، يصبح الأمن أغلى من النفط، ويصبح الاستقرار أندر من العملة الصعبة. هذا المشهد قد يخلق واقعاً جديداً: فرؤوس الأموال التي تبحث عن استثمار مباشر وملاذات آمنة وعائد مرتفع، سواء كانت عربية أو أجنبية، تجد نفسها أمام خيارات محدودة، ومنها الدولة المصرية. فبسيادتها الكاملة واستقرارها السياسي وقدرتها على فرض الأمن، تتحول مصر، إذا طال أمد الأزمة، إلى خيار استثماري جاذب ليس فقط على الرغم من الأزمة، بل بسببها. فالسيادة الوطنية وحماية حدود الدولة، اللتان طالما شكلتا أساس التصور المصري للأمن القومي، تتحولان اليوم إلى ميزة تنافسية كبرى في استقطاب الاستثمارات المباشرة بعيدة المدى والهرب من تقلبات الإقليم المشتعل. فضلاً عن ذلك فإذا استمرت المخاطر في البحر الأحمر، قد تصبح البدائل (كالموانئ المصرية على البحر المتوسط ونقل البضائع براً إلى موانئ البحر الأحمر) أكثر جاذبية، مما يعيد تعريف دور مصر كمركز لوجستي ليس فقط للعبور، بل لإعادة التوزيع.

هذا الزخم من الاستقرار والطموح الإنتاجي يواجه بالطبع تحديات على صعيد المؤشرات العالمية، ولكنها تحديات يمكن تجاوزها. فعلى الرغم من أن مؤسسات التصنيف الائتماني اضطرت لمراجعة توقعات النمو بالخفض لتصل إلى 4.7% في العام المالي 2025/2026، إلا أن استكمال الإصلاحات الهيكلية يظل الرهان الأكيد لتحسين النظرة المستقبلية. ويتجلى هذا الرهان في استهداف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 80% بحلول يونيو 2026، وهو هدف طموح يتطلب إدارة حذرة في ظل تكلفة التمويل المرتفعة عالمياً، ولكنه يظل ممكنًا في ظل المقومات التي تمتلكها الدولة.