عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع شركات الأدوية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، لبحث استراتيجية تنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا، وذلك بحضور نائب وزير التعليم العالي، ومشاركة قيادات من صندوق مصر السيادي، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات الاستثمارية وشركات الأدوية.

ويأتي اللقاء في إطار تنسيق الجهود الحكومية لدعم نمو القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية، ووضع خارطة طريق تنفيذية تستهدف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، ودمج البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في منظومة الإنتاج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والدوائية.

وناقش الاجتماع آليات جذب استثمارات جديدة للقطاع، وتعزيز دور الجهات التمويلية في دعم خطط التوسع الإنتاجي، إلى جانب وضع إطار تنسيقي بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات زيادة الصادرات، وتوطين الصناعة، ودمج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير والتصنيع.

وأكد المهندس خالد هاشم، استعداد وزارة الصناعة لتقديم مختلف أوجه الدعم لربط رجال الصناعة بالباحثين بما يسهم في إقامة مشروعات لتصنيع الدواء، مشددًا على ضرورة الاستعانة بأحدث السبل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الأدوية لتوفير الوقت والجهد وخفض التكلفة.

وأشار إلى أن صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير من الدولة في ما يتعلق بتمويل الصناعة والتصدير، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تركز على رفع كفاءة المصانع القائمة من خلال برامج دعم فني وتحديث تكنولوجي، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومتطلبات التسجيل الخارجي، بما يمكّن الشركات المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة بثقة واستدامة، ويدعم تحول القطاع إلى صناعة عالية القيمة وقادرة على المنافسة عالميًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن قطاع الصناعات الطبية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، لا سيما في دول القارة الأفريقية والأسواق الواعدة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تفعيل الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية الداعمة للمصنعين وربطها بخطط التوسع الخارجي وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثلان أولوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي، لافتًا إلى أن جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم سيسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة وتحسين تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتطوير واكتشاف الأدوية وتحليل البيانات الطبية، بما يسرّع دورة الإنتاج ويرفع كفاءة الابتكار داخل الشركات العاملة في القطاع، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتيسير الحصول على التراخيص والخدمات للمستثمرين، بما يختصر زمن تأسيس المشروعات ويعزز مناخ الأعمال.

وخلال الاجتماع، تم استعراض حزمة من السياسات المقترحة لتعزيز نمو قطاع الصناعات الطبية والدوائية، شملت تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية الموجهة للقطاع، وتعزيز دور التمويل في دعم خطط التوسع الإنتاجي للشركات، وتشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية لتسريع وتيرة الابتكار وإنتاج مستحضرات طبية ذات جودة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وفي ختام اللقاء، أعرب ممثلو المجلس التصديري وشركات الأدوية عن ترحيبهم بمخرجات الاجتماع، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لدعم خطط التوسع الإنتاجي وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التشغيلية والتسويقية ومقترحات تحسين بيئة الأعمال بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية وتحقيق مستهدفات النمو المستدام للقطاع.