قالت النائبة إيريني سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملاحظات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي شملت ثمان مواد فقط من أصل 552 مادة بنسبة 1.4%، تعكس حرصه على رفع سقف الحريات وضمان حقوق المتهمين.

وأضافت في تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، أن التعديلات المقترحة ركزت على بدائل الحبس الاحتياطي ومنح الحكومة مهلة أطول للتنفيذ، بما يضمن تطبيقًا أكثر عدالة وفعالية للقانون، مؤكدة أن هذه الملاحظات لا تعني رفض القانون وإنما تعزيز ضماناته.

وأوضحت أن مجلس النواب رحب بملاحظات الرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة ستعرض تقريرها للتصويت في الجلسة العامة المقبلة، لافتة إلى أن الخطوة تؤكد أن مصر تمضي نحو مزيد من الحقوق والحريات في إطار الجمهورية الجديدة.