كشف الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة وزارة الزراعة لزيادة معدل النمو في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث أنه مستهدف تحقيق معدل النمو في الناتج المحلي الزراعي يصل إلى 5% سنويا وهو ما يزيد على معدل نمو السكان لما له من تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية على رأسها القمح والسكر والزيت واللحوم الحمراء فضلا عن زيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل التي تتمتع مصر فيها بمزايا نسبية مثل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، وكذلك توليد فرص عمل منتجة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من أجل مساهمة القطاع في حل مشكلة البطالة خاصة أنه يساهم بنسبة 25% من حجم العمالة في مصر.

التوسع الافقي واستصلاح الاراضي

وقال 'نصار' في تصريحات لـ'الدستور'، إن الخطة المستهدفة في شكل برامج ومشروعات محددة كل برنامج أو مشروع له مدخلات ومخرجات، مشيرا إلى أن خطة وبرامج الحكومة تتضمن التوسع الأفقي من خلال استصلاح واستزراع كبرى المشروعات بنحو 4،5 مليون فدان في الدلتا الجديدة والضبعة ومنها مشروع مستقبل مصر نصف مليون فدان قابلة للزيادة لنحو 1.1 مليون فدان ثم 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، والريف المصري 1.5 مليون فدان.

وأوضح 'نصار' أن هناك خطه التوسع الرأسي عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في الزراعه ونقل الخبرة بالدول المتقدمة فالقمح مستهدف له أن ينتج في الطرق الحديثة 24 أردب بدلا من 19 أردب، مشيرا إلى أن ذلك يتم عن طريق مركز البحوث الزراعية الذي يستنبط أصناف جديدة لمحاصيل.

وأكد 'نصار' أنه بالنسبه للاراضي القديمه فان الدوله وضعت في خطتها لتطوير منظومه الري الخاصه بها خاصه الجزء الاكبر من المياه مخصصه للري والاراضي القديمه في الوادي والدلتا مساحتها 6،1 مليون فدان تستخدم الري بالغمر وتحاول الدوله حاليا تطوير الري بها الى الري السطحي المطور ويتم ذلك تدريجيا لتجاوز العقبات الحاليه.

وحول أزمة الاسمدة قال إن سوق الأسمدة وصلت للشكارة سعرها 1200 جنيه والدوله حاليا تعمل على مواجهه تلك المافيا من خلال تغيير تركيبه الاسمده التي كانت تعتمد على اليوريا والنترات وهذا يؤثر على الجوده والانتاجيه بالسلب فلذلك كان البرنامج الجديد ادخال تركيبه المكونات من الازوت والفوسفات والبوتاسيوم مع مياه الري.