علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على التقارير الإخبارية التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية بشأن ارتفاع تكاليف علاج السائحين في بعض العيادات الخاصة.

وقال حنفي في مداخلة مع قناة 'إكسترا نيوز': 'التقرير الذي تم تداوله بشأن شكاوى بعض السائحين من التكاليف الطبية المبالغ فيها في بعض المناطق السياحية في مصر قد وصلنا بالفعل، وعلى الفور بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة'.

وأضاف: 'قمنا بتشكيل لجنة متخصصة يرأسها سكرتير عام المحافظة، وأشرف عليها شخصيًا، بالإضافة إلى مشاركة مدير مديرية الصحة وعدد من المتخصصين في المجال الطبي وعملت اللجنة على التحقق من هذه الشكاوى من خلال بحث موسع شمل جميع العيادات الخاصة، سواء داخل المنشآت السياحية أو خارجها'.

وتابع: 'الشكاوي ليست من جميع العيادات ولكن تبين أن بعض العيادات تتعامل مع السائح باعتبار أن تأمينه الصحي الشامل يغطي أي تكاليف، وبالتالي قد تُفرض عليه أسعار مبالغ فيها حتى في حالات بسيطة، مثل كسر بسيط أو جرح وعندما يعترض السائح على هذه التكاليف، يواجه برد مفاده أنه لا يدفع من ماله الخاص، بل إن التأمين هو الذي يغطي النفقات، وهو أمر مرفوض تمامًا'.

وواصل: 'هذا الموضوع بالفعل تم طرحه في نقاش بيني وبين السيد وزير الصحة، وقررنا معًا الدفع بعدد من الأطباء المتخصصين لبدء عملية تفتيش على تلك العيادات، وهذه المتابعة لن تكون مؤقتة أو نتيجة لتقرير فقط، بل ستكون مستمرة ودورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات'.

وأكمل: 'كما ننسق مع هيئة الدواء المصرية، نظرًا لأن بعض هذه الحالات يتطلب صرف أدوية، ومن المهم أن تحدد الهيئة ما إذا كانت هذه الأدوية تستحق فعلًا المبالغ المطلوبة أم لا لأن استمرار هذا الوضع يمثل إساءة مباشرة لصورة مصر، ونحن نرفض تمامًا أن يتم استغلال الزائرين بهذا الشكل'.

واختتم: 'فيما يتعلق بنتائج التفتيش، فقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات صارمة تجاه عدد من هذه العيادات ويُعرض عليّ حاليًا ملف متكامل عن كل حالة، ونتجه لاتخاذ قرارات فورية بشأن الغلق أو إصدار إنذارات بالغلق في الساعات القادمة'.