أبدت النائبة الدكتورة عبير عطاالله، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج، تحفّظها على فرض رسوم أو أعباء مالية على الهواتف الشخصية التي يصطحبها المواطنون العائدون من الخارج، مؤكدة أن هذا التوجه لا يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وقد يترتب عليه آثار عكسية على السوق والمستهلك.

وأوضحت عطاالله في تصريحات لها اليوم،  أن الهاتف المحمول أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل والإنتاج والخدمات، وأن التعامل مع الهاتف الشخصي باعتباره وعاءً ضريبيًا لا يتفق مع كونه أداة استخدام فردي، وليس نشاطًا استيراديًا تجاريًا.

وأكدت النائبة أن تشجيع الصناعة المحلية هدف اقتصادي مشروع، لكنه لا يتحقق من خلال فرض أعباء على المستهلك، بل عبر:

    •    تحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي.

    •    رفع كفاءة المنتج وجودته وقدرته التنافسية.

    •    خفض تكاليف الإنتاج وتحسين سلاسل التوريد.

    •    خلق بيئة سوق عادلة قائمة على المنافسة وليس القيود.

وأضافت:

«الاقتصادات القوية لا تحمي صناعتها بتحميل المواطن تكلفة إضافية، وإنما ببناء صناعة قادرة على المنافسة، وترك حرية الاختيار للمستهلك داخل سوق منضبط وواضح القواعد.»

وشددت عطاالله على ضرورة التفرقة الصريحة بين الهاتف الشخصي المستخدم فعليًا، وبين الاستيراد التجاري، من خلال تعريف قانوني دقيق يمنع الخلط ويحقق العدالة الضريبية دون الإضرار بثقة المواطنين أو استقرار السوق.

وطالبت بأن تتضمن السياسات المنظمة لهذا الملف:

    •    إعفاء هاتف شخصي واحد على الأقل لكل مواطن قادم من الخارج.

    •    وضوحًا تشريعيًا يمنع الاجتهاد أو التضارب في التطبيق.

    •    رؤية اقتصادية شاملة توازن بين دعم الصناعة، وحماية المستهلك، واستقرار السوق.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب قرارات مدروسة تعزز الإنتاج والتنافسية، لا قرارات قصيرة الأجل قد تحمل المواطن أعباء إضافية دون مردود حقيقي على الصناعة الوطنية.