نفى البنك المركزي اليمني صحة مايتردد من أخبار بوسائل الاعلام عن نية السلطات النقديه طرح نقد جديد لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك إن هذه الوسيلة مستبعدة تمامًا وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021 ولا يمكن اللجوء إليها تحت أي ظرف وتحت أي ضغط.

وأشار أن 'لدى الحكومة الكثير من الخيارات الداخلية والخارجية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها وليس من بينها خيار التمويل التضخمي الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى بمساندة مجلس القيادة والحكومة لاعتبارات عديدة تحتمها مصلحة الوطن والمواطنين'.

وأهاب بالإعلاميين وخاصة المتعاطين للشأن الاقتصادي مراعاة الاثار المترتبة على التناول غير الدقيق لقضايا حساسة تمس حياة المواطنين واستقرارهم الأمني والمعيشي، منوها انه بأمكانهم التواصل مع البنك للاستيضاح قبل النشر خاصة عن المواضيع التي تثير البلبلة وترتد سلبا على حياة المواطنين وعمل المؤسسات.