أعلن سالم الخنبشي، محافظ حضرموت شرقي اليمن، الجمعة، إطلاق عملية استلام المواقع العسكرية بهدف تحييد السلاح وحماية المحافظة من 'سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى'.

جاء ذلك وفق بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' عن الخنبشي الذي أطلق اسم 'استلام المعسكرات' على العملية، مؤكدا أنها تهدف إلى 'تسلم المواقع العسكرية تسليما سلميا ومنظما في المحافظة'.

ولم يذكر الخنبشي الجهة التي سيتم استلام المعسكرات منها، لكن تشكيلات من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت من مواقع في محافظة حضرموت، وفق ما أكده الخميس وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، في تصريحات صحفية أعادت بثها قناة 'اليمن' الحكومية.

بينما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت متأخر مساء الأربعاء، إعادة تموضع قواته في مناطق بمحافظتي حضرموت والمهرة (شرق) بمشاركة 'قوات درع الوطن'؛ التي تشكلت عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتخضع لإمرته.

وقال الخنبشي: 'هذه العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم بأي شكل من الأشكال'.

ونفى أن تكون هذه العملية 'تصعيدا أو إعلان حرب'، إنما تأتي كإجراء 'وقائي هدفه تحييد السلاح عن الفوضى، ومنع استخدام المعسكرات كأدوات لتهديد أمن حضرموت وأهلها، وحماية المحافظة من سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى وأعداء الدولة'، وفق قوله.

وتابع: 'ما يجري اليوم يأتي في إطار عملية منظمة، محدودة الأهداف، وواضحة المسار'.

وأشار إلى أن السلطة المحلية ومعها السعودية بذلتا جهودا كبيرة لفتح الأبواب السياسة ومسارات الحوار لمعالجة الخلافات، إلا أنها قوبلت 'برفض لأي حلول مسئولة، مقابل إعداد ممنهج لخطط تهدف إلى خلق فوضى عارمة، تترتب عليها خسائر جسيمة'.

ودعا القوى المجتمعية ومشايخ حضرموت للقيام 'بدورهم الوطني في هذه المرحلة الحساسة، ولأن يكونوا عاملا مساعدا للدولة في حفظ الأمن وحماية مؤسساتها وتحصين المجتمع من الانجرار خلف الفوضى أو الاستقطاب'.

وجدد تأكيده على أنه لن يتم السماح 'لجر حضرموت إلى مربع الصراع، أو استخدامها كورقة ضغط أو ساحة تصفية حسابات'.

والثلاثاء، شهد اليمن تصعيدا غير مسبوق على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ أوائل ديسمبر الماضي على محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تمثلان نحو نصف مساحة البلاد وترتبطان بحدود مع السعودية، فيما أعلن العليمي، في ذات اليوم، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماه 'محاولات تقسيم الجمهورية'.