الكويت – مباشر: ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لدولة الكويت إلى 52.4 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 52.8 نقطة في الشهر السابق له، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مُشيرة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج لنفط، مع وجود تحسن مستمر في ظروف الأعمال منذ سبتمبر/أيلول 2024.

وكان العامل الأساسي في التحسن الأخير بأحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط يتمثل في قدرة الشركات على تأمين طلبات جديدة، إذ شهدت الأعمال الجديدة زيادة حادة، وبأسرع وتيرة في 4 أشهر، وذلك بحسب الدراسة الصادرة اليوم الأربعاء عن وكالة إس أند بي جلوبال.

وتلقى إجمالي الأعمال الجديدة دعمًا بفضل استمرار زيادة طلبات التصدير، إذ أوضحت الشركات المشاركة أن توفير منتجات ذات جودة بأسعار تنافسية ساعد في جذب العملاء الدوليين.

وفي الواقع، كانت الأسعار التنافسية عاملاً رئيسيًا في مساعدة الشركات على تأمين الطلبات الجديدة على نطاق أوسع، إلى جانب استراتيجيات التسويق الناجحة.

ومع ارتفاع الأعمال الجديدة، سجلت الشركات أيضًا زيادة أخرى في الإنتاج، وهي الزيادة الرابعة والثلاثين على التوالي، وكانت معدل النمو هذه المرة هو الأقوى منذ شهر يونيو/حزيران.

وأظهرت الدراسة أن جهود الحفاظ على أسعار تنافسية أدت إلى رفع الشركات لأسعار منتجاتها بشكل طفيف فقط في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، رغم أن وتيرة التضخم تسارعت لتصل إلى أعلى مستوى لها في 17 شهراً وسط الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وكان معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية هو الأعلى منذ شهر يونيو/حزيران، مع ارتفاع أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين بوتيرة أسرع مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت الشركات المشاركة إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أبرزها الكهرباء والطباعة والإيجار والنقل والموظفين، وجاء ارتفاع النفقات المرتبطة بالتوظيف نتيجة لزيادة أجور العاملين الحاليين، إلى جانب توظيف عاملين جدد.

ورفعت الشركات غير المنتجة للنفط مستويات التوظيف لديها في إطار جهودها لتسليم المشاريع في الوقت المحدد، كما ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، لكنه ظل متواضعًا وغير كافٍ لمنع المزيد من تراكم الأعمال غير المنجزة.

وفي الواقع، واصل معدل تراكم الأعمال غير المنجزة ارتفاعه، وكان الأبرز منذ شهر يونيو/حزيران 2024، وأدت زيادة متطلبات الإنتاج والجهود المبذولة لتخزين السلع للتمكّن من الاستجابة السريعة لطلبات العملاء إلى زيادة أخرى في نشاط الشراء والمخزون في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي بعض الحالات، استغلت الشركات العروض الجذابة التي قدمها الموردون من أجل زيادة المخزون، وقد ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في 5 أشهر، في حين تراكم المخزون بأكبر معدل له منذ عام، فيما انخفضت مُدد تسليم الموردين بشكل ملحوظ، وبأكبر معدل منذ شهر يونيو/حزيران.

وظلت الشركات متفائلة بزيادة الإنتاج خلال العام المقبل، مع تحسن مستوى الثقة للشهر الثالث على التوالي ووصوله إلى أعلى مستوى له في عام ونصف، وكانت استراتيجيات التسويق وتقديم منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار تنافسية هي العوامل الرئيسية التي دعمت التوقعات الإيجابية.