أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار الحكومة بوقف العمل بمواعيد الغلق المبكر للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، والعودة إلى المواعيد الطبيعية، يمثل خطوة استراتيجية مهمة في توقيت بالغ الحساسية، لدعم استقرار الأسواق وتنشيط الحركة التجارية.

وأوضح المنوفي أن القرار يسهم في زيادة معدلات التداول داخل الأسواق، ويمنح التجار مرونة أكبر في عرض وبيع السلع، بما يساعد على تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن إطالة ساعات العمل تعزز من المنافسة بين التجار، وتدفع نحو تقديم عروض سعرية أفضل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تشهده الأسواق من ضغوط تضخمية نتيجة الأزمات الدولية.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار رؤية متكاملة تنفذها للحكومة، تستهدف الحفاظ على توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، بالتوازي مع ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وشدد المنوفي على أهمية استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار العادلة، ومنع أي استغلال للمستهلك، مؤكدًا أن توافر السلع واستقرارها هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي تداعيات اقتصادية.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إدارة الموارد بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والتجار والمستهلكين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار السوق، وضمان استمرارية توافر السلع بأسعار مناسبة، بما يدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.