اتفقت دول مجموعة السبع على إعفاء الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات من الضريبة الدنيا العالمية، على أساس أنها تخضع بالفعل للضريبة في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السبت.

وقالت مجموعة السبع في بيان إن الاتفاق تم التوصل إليه بسبب “التغييرات المقترحة مؤخرا في النظام الضريبي الدولي الأميركي” في مشروع قانون الميزانية الضخمة للرئيس دونالد ترامب والذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشيوخ.

بدلا من فرض ضريبة الحد الأدنى، ستخضع الشركات المتعددة الجنسيات الأميركية لـ”نظام مجاور” سيتم بموجبه فرض الضرائب عليها فقط في الولايات المتحدة على الأرباح المحلية والأجنبية، وفق البيان.

وأضافت المجموعة أن هذا من شأنه “تسهيل مزيد من التقدم الهادف إلى استقرار النظام الضريبي الدولي” و”الحفاظ على السيادة الضريبية لجميع البلدان”.

في عام 2021، توصل نحو 140 دولة إلى اتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، تم التفاوض عليه برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويتضمن الاتفاق الذي انتقده دونالد ترامب “ركيزتين”، تنص الثانية على معدل ضريبة عالمي أدنى بنسبة 15%.

ويعود قرار إعفاء الشركات الأميركية من هذه الضريبة إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقالت مجموعة السبع إنها تتطلع إلى “التوصل سريعا إلى حل مقبول وقابل للتنفيذ من قبل الجميع”.

من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس أن مثل هذا الاتفاق “الذي يحمي المصالح الأميركية” سيتم إبرامه بين دول مجموعة السبع.

كما طلب من الكونغرس سحب إجراء من “القانون الكبير والجميل” الذي اقترحه ترامب ومن شأنه أن يسمح للحكومة بفرض ضرائب على الشركات التي لا يملكها أميركيون، وكذلك على المستثمرين من الدول التي تفرض ضرائب تعتبر غير عادلة على الشركات الأميركية.

وقد أثار هذا البند المقترح الذي اعتبر بمثابة إجراء انتقامي، مخاوف عدة، ورأى كثيرون أنه قد يعوق استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.