جاءت كلمة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتضع المجتمع الدولي أمام صورة جليّة للمأزق الإستراتيجي الذي يواجهه الاقتصاد السعودي.

متابعات – الخبر اليمني :

لم تكن المبادرة بالدفع بهذا الملف إلى أروقة الأمم المتحدة مجرد مناشدة دبلوماسية، بل تعبيراً عن الضغط الفعلي الذي فرضته معادلة الحصار الملاحي على مسارات البحر الأحمر، والتي جعلت حتى الخطوط والموانئ البديلة مثل ينبع تحت وطأة تهديد دائم وانكشاف لوجستي متصاعد.

​يُبرز هذا التحرك الدبلوماسي اتساع الفجوة الهائلة بين الكلفة الاقتصادية الباهظة للحصار الملاحي—المتمثلة في قفزات أسعار التأمين البحري وتذبذب سلاسل الإمداد—وبين غياب أي ضمانات حاسمة أو حلول عسكرية ودولية تعيد الأمان إلى الشريان المائي.

لقد كشف الموقف السعودي عن محاولة لحشد حراك دولي لتقاسم أعباء حماية الملاحة، بعد أن وجدت الرياض نفسها مواجِهة لتكاليف الاستنزاف الاقتصادي وتراجع الغطاء الغربي بشكل منفرد.