تابعت لجنة المتابعة بحزب الإصلاح والنهضة التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتداعيات المحتملة للأزمات الإقليمية على الأسواق والأسعار، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية.

وأكدت لجنة المتابعة أن رسائل الطمأنة التي وجهها السيد الرئيس تعكس إدراكًا دقيقًا لطبيعة المرحلة الحالية وحرص الدولة على حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس على توافر احتياجات الدولة الأساسية ووجود استعدادات للتعامل مع أي تداعيات محتملة يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة.

وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بالسلوك الاقتصادي المسؤول خلال هذه المرحلة، ورفض أي محاولات لاستغلال الظروف الإقليمية لرفع الأسعار أو التلاعب بالسلع الأساسية، مؤكدة أن حماية الأسواق وضمان استقرارها تمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار والمواطنين، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من توترات.

حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية

وفي هذا السياق، قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توجيهات الرئيس بالتعامل الحاسم مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك بمنطق الاستباق في مواجهة الأزمات.

وأضاف عبد العزيز أن تحذير الرئيس من استغلال الظروف الحالية يؤكد أن الدولة تقف إلى جانب المواطن وتسعى لضمان استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بالأسعار تمثل رسالة واضحة بأن أمن المواطن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بدعوة المواطنين إلى التكاتف ودعم الدولة في هذه المرحلة الحساسة، والتعامل الواعي مع الموارد والسلع المختلفة، مشددًا على أن وعي المجتمع وتماسك الجبهة الداخلية يمثلان عنصرًا أساسيًا في عبور أي تحديات إقليمية أو اقتصادية محتملة.