أظهرت بيانات البنك الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 ليسجل 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو.

جاء ارتفاع الدين الخارجي لمصر رغم انخفاض ديون الحكومة بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 80.76 مليار دولار مقابل 81.99 مليار دولار في يونيو، بالإضافة إلى انخفاض قروض البنك المركزي المصري إلى 37.3 مليار دولار.

جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع ديون البنوك بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 23.56 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 22.24 مليار دولار في يونيو 2025، وتنامي ديون القطاعات الأخرى بنحو 2.43 مليار دولار لتسجل 22.09 مليار دولار مقارنًة مع 19.66 مليار دولار.

هذا إلى جانب تراجع معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 86% خلال عامين في خطوة تعكس تحسن الانضباط المالي واستدامة السياسات الاقتصادية.

في السياق، أوضح أحمد كوجك وزير المالية أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية تراهن على توسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع المباشر على المواطنين، لافتًا إلى أن الاستثمارات البينية العربية شهدت زيادات ملحوظة ولا تزال هناك فرص واسعة لتعميق التكامل التجاري بين الدول العربية.

73 % زيادة في الاستثمارات الخاصة خلال عام

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا واسعًا، وتستقطب عددًا متزايدًا من الشركات المحلية والأجنبية الهادفة للإنتاج والتصدير مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على لعب دور رئيسي في قيادة النمو الاقتصادي.