حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط غياب العامل عن العمل دون مبرر مشروع، والحالات التي يُعتبر فيها العامل مستقيلًا بسبب الانقطاع عن العمل، إلى جانب الإجراءات الواجب اتباعها قبل ترتيب هذا الأثر القانوني.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، مع وضع ضوابط قانونية لإنهاء علاقة العمل، بما يمنع اتخاذ إجراءات الفصل بالمخالفة لأحكام القانون.

نصت المادة 166 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على اعتبار العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية.

واشترط القانون أن يسبق ذلك إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يرسله صاحب العمل أو من يمثله، وفقًا للمواعيد المحددة قانونًا.

- الغياب المتقطع: إذا تجاوز غياب العامل دون مبرر مشروع 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة.

- الغياب المتصل: إذا تجاوز غياب العامل دون مبرر مشروع 10 أيام متتالية.

ألزمت المادة 166 من قانون العمل صاحب العمل بتوجيه إنذار رسمي إلى العامل قبل ترتيب أثر الاستقالة بسبب الغياب، وفقًا للضوابط التالية:

- في حالة الغياب المتقطع، يُوجَّه الإنذار بعد غياب العامل 10 أيام.

- في حالة الغياب المتتالي، يُوجَّه الإنذار بعد غياب العامل 5 أيام.

- يجب أن يكون الإنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وبالتالي، فإن تطبيق حكم الاستقالة بسبب الانقطاع عن العمل يرتبط بتحقق مدة الغياب المحددة قانونًا، وعدم وجود مبرر مشروع، واستيفاء إجراء الإنذار المنصوص عليه في المادة ذاتها.

نظم القانون إجراءات إنهاء علاقة العمل، وميّز بين اعتبار العامل مستقيلًا بسبب الانقطاع عن العمل وفقًا للمادة 166، وبين توقيع جزاء الفصل من العمل.

ونصت المادة 148 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل يكون للمحكمة العمالية المختصة، كما أكدت أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، وفقًا لأحكام القانون.

وبناءً عليه، لا يجوز الخلط بين حالات اعتبار العامل مستقيلًا بسبب الغياب المستوفي للشروط القانونية، وبين فصل العامل باعتباره جزاءً تأديبيًا؛ إذ يخضع كل منهما للأحكام والإجراءات المقررة له.

اشترطت المادة 166 أن يكون الغياب دون مبرر مشروع حتى يُرتب عليه اعتبار العامل مستقيلًا وفقًا لأحكامها.

وعليه، فإن وجود مبرر مشروع للغياب يؤثر في انطباق هذا الحكم، ويجب النظر في ظروف كل حالة والمستندات المقدمة بشأنها، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لعلاقة العمل.

القانون المنظم لهذه المسألة هو قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي نشر في الجريدة الرسمية، وبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025.

وتحدد المادتان 148 و166 الأحكام المتعلقة بالفصل من العمل واعتبار العامل مستقيلًا بسبب الغياب، مع ضرورة مراعاة نطاق تطبيق القانون، إذ لا تسري أحكامه، كأصل عام، على العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وفقًا للمادة الأولى من قانون الإصدار، ما لم يوجد نص خاص ينظم أوضاعهم.