أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، رفضه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة رغم كونه مالكا.

و قال إمام خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب: «أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أؤكد أن جدي ووالدي تقاضوا خلوات وقتها، وكانوا على دراية بأن هذه الوحدات ستمتد للأبناء والأحفاد، لذا لا يمكننا تجاهل هذه الخلفية التاريخية.»

و تابع: «أغلب المستأجرين والملاك حاليًا ليسوا من الجيل الأول، وبالتالي لا يعرفون أصل العلاقة الإيجارية، وهذا ما يجعل القانون المطروح حاليًا مستفزًا، خاصة أنه يأتي في وقت شديد الصعوبة، ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن.»

وتشار إلى رفضه للمساس بالوحدات السكنية التي يقطنها الجيل الأول من المستأجرين، قائلًا: «هناك مستأجرون مضوا عقودًا وفق القانون في 95، وهم ما زالوا على قيد الحياة، ودفعوا خلوًا محترمًا، فكيف نطلب منهم الآن الخروج؟ وإذا كانت الحجة هي القيمة الإيجارية المنخفضة، فيجب إذًا مراجعة العقود طويلة الأجل التي أبرمتها الحكومة نفسها.

و اضاف: «حين عالجت الحكومة أوضاع الأشخاص الاعتباريين، رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف، وزادت سنويًا بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية طرحت 20 ضعفًا، وهذا غير منطقي.»

و قدم عبد المنعم إمام مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم، تضمنت الآتي:

الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية، وتشجيع الطرفين على الوصول لحلول مرضية دون إجبار.

أما الوحدات المغلقة: لا يصح نزعها من المصريين العاملين بالخارج الذين يدعمون الاقتصاد.

بينما المغلقه اللى المستاجر ثبت امتلاكه لوحدك اخرى تسلم للمالك بدون مدة.

و عن الوحدات التجارية، شدد على إنهاء العلاقة خلال 5 سنوات، لأنها شهدت تحقيق أرباح على مدار سنوات طويلة.

أما الزيادات الإيجارية: فقد اقترح أن تكون دورية كل 3 سنوات وليس سنوية.

و دعا عضو مجلس النواب الحكومة للنظر بجدية في أدوات التمويل العقاري والتيسير في شروطه والورق المطلوب.

واختتم: «لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق منذ صدور حكم المحكمة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء عملت اخصاء لعدد الشقق ايجار قديم كنا حصلنا على أرقام دقيقة يمكن البناء عليها.»