كشفت التحقيقات في جريمة 15 مايو عن تفاصيل جديدة ومفاجآت بشأن المتهم، بعدما تبين ظهوره في عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان يقدم خلالها محتوى دينيًا ووعظيًا يتناول تفسير آيات من القرآن الكريم.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استماع النيابة العامة إلى اعترافات المتهم، المتهم بقتل ابنته و3 من أفراد أسرة طليقته، والشروع في قتل نجله، على خلفية خلافات أسرية.

أظهرت تطورات التحقيق أن المتهم كان يظهر في مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتحدث خلالها في موضوعات دينية ووعظية، قبل أن تتصدر مقاطعه مواقع التواصل عقب وقوع الجريمة.

وأثارت هذه المفاجأة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول مقاطع سابقة للمتهم يظهر خلالها وهو يقدم محتوى دينيًا.

استمعت النيابة العامة إلى اعترافات المتهم، حيث أقر بارتكاب الواقعة عمدًا مع سبق الإصرار، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وأوضح المتهم أنه حدد موعدًا للقاء المجني عليهم داخل منزل أحدهم، بدعوى تسوية الخلافات الأسرية، ثم توجه إلى مكان الواقعة وبحوزته سلاح ناري وذخائر، وأطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليهم، قاصدًا قتلهم، كما أقر بالشروع في قتل نجله.

وبحسب التحقيقات، أفاد المتهم بأنه تحصل على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم «Dark Web» مقابل مبلغ مالي.

بدأت الواقعة، وفقًا للتحقيقات، على خلفية خلافات أسرية بين المتهم وطليقته، قبل أن تتحول جلسة كان يفترض أن تكون لتسوية الخلافات إلى واقعة إطلاق نار داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو

وأسفرت الواقعة عن مقتل 4 أشخاص، بينهم ابنة المتهم، وإصابة نجله، فيما تمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى الشرطة.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى محل الواقعة، برفقة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينات اللازمة.

وخلال المعاينة، جرى ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وكمية من الذخائر، إلى جانب سلاح أبيض وحقيبة تحتوي على عدد من الأدوات وقناع لإخفاء ملامح الوجه، كما ناظرت النيابة جثامين المتوفين، وتحفظت على آلات المراقبة بمحيط مكان الحادث.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها.

وتواصل جهات التحقيق فحص الأدلة والمضبوطات ومقاطع المراقبة، إلى جانب استكمال الاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، للوقوف على الصورة الكاملة للجريمة.