شهدت العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الأخيرة حالة من السخط الشعبي الواسع، بعد أن أقدم عدد من المحلات التجارية والأسواق على رفع أسعار المواد الغذائية وكسوة العيد والسلع الاستهلاكية المختلفة، وذلك اعتماداً على سعر صرف مغاير تماماً للسعر الرسمي المعتمد.

وكشف مواطنون لـ'المشهد اليمني' أن التجار يعتمدون في تسعير بضائعهم على سعر صرف يصل إلى 750 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي الواحد، في حين أن السعر الرسمي المعتمد من الجهات المختصة لا يتجاوز 410 ريالات يمنية فقط، مما يعني فارقاً يصل إلى تقريبا 83% في التسعير.

 فارق السعر يضاعف المعاناة

وأوضح المواطنون أن هذا الفارق الكبير في سعر الصرف انعكس سلباً وبشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في:

وتأتي هذه الزيادة في توقيت حساس جداً، مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على المواد الغذائية والملابس، مما يضاعف من المعاناة المعيشية للأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.

 مطالبات شعبية بتدخل عاجل

وطالب المواطنون في تصريحاتهم الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، بالتدخل العاجل والفعال لضبط الأسواق، وذلك من خلال:

 غياب الرقابة يثير الاستياء

ووصف المواطنون الوضع الحالي في الأسواق بعدن بأنه يعكس حالة من غياب الرقابة الفعلية، مما منح بعض التجار فرصة للاستفادة من ظروف المواطنين وارتفاع احتياجاتهم قبيل العيد، في وقت تطالب فيه الأسر بحماية حقيقية من جشع بعض التجار.