صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، تضمنت إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% التي كانت مقررة على أنشطة المقاولات وأعمال التشييد والبناء، مع إخضاع تلك الأنشطة للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع استثناء صريح لأعمال بناء وصيانة دور العبادة من هذا الإخضاع.

وتستهدف هذه التعديلات إعادة هيكلة بعض عناصر المنظومة الضريبية بما يعزز موارد الدولة ويحسن كفاءة التحصيل الضريبي، فضلًا عن المواءمة مع التطورات الاقتصادية واحتياجات الإنفاق العام.

وكانت الحكومة قد قدمت مشروع القانون متضمنًا حزمة من التعديلات المهمة، أبرزها زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة وفقًا لتكاليف الإنتاج. كما تضمن تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت التعديلات إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات السابقة عنها، إلى جانب فرض ضريبة 10% على البترول الخام بعد إلغاء إعفائه الضريبي، بما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالضرائب على منتجات التبغ والكحول، مع الحفاظ على قدرة السوق المحلي على الاستمرار وضمان استقرار السياسات الضريبية.