وفقًا لصحيفة 'آراب ويكلي' اللندنية، تشهد العاصمة الليبية طرابلس تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى تجدد العنف، حيث يبدو أن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تستعد لمواجهة عسكرية.

أكد الدبيبة موقفه بأنه 'لا مجال لقوتين'، مشيرًا إلى عزمه تصفية الحسابات مع فصائل مسلحة نافذة تعمل خارج سلطته.

وفي محاولة لكسب دعم خارجي، زار مستشار الأمن القومي إبراهيم دبيبة الدوحة لاستمالة قطر لإقناع تركيا بدعم عملية عسكرية تهدف إلى السيطرة الكاملة على طرابلس.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى تردد تركيا في التورط في صراع جديد بين الفصائل الليبية ذات الأيديولوجيات المتباينة، خشية زعزعة الاستقرار الهش في المنطقة.

استهدف الدبيبة، وفقًا لمصادر الصحيفة، إخلاء غرفة العمليات التركية في قاعدة معيتيقة الجوية مؤقتًا لتمكين قواته من مهاجمة سجن معيتيقة، أحد معاقل قوة الردع الخاصة بقيادة أسامة نجم، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم تقديم الدبيبة تنازلات وامتيازات لتركيا، إلا أن أنقرة عارضت أي هجوم على القاعدة، مؤكدة تفضيلها للحوار كوسيلة لحل النزاعات.

في الوقت نفسه، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة لمراقبة مراكز الاحتجاز في طرابلس، تضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية ومكتب النائب العام ونقابة المحامين ومستشارًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف التحقق من ملابسات حالات الاحتجاز غير القانوني وضمان الالتزام بحقوق الإنسان.

وتثير خطط الدبيبة قلقًا كبيرًا داخل طرابلس، حيث حذرت مصادر من مخاطر هجوم على سجن معيتيقة، الذي يضم آلاف المعتقلين عاليي المخاطر، بما في ذلك مقاتلو تنظيمات تكفيرية مثل داعش وأنصار الشريعة وأعضاء سابقون في مجالس الشورى ببنغازي ودرنة.

قد يؤدي مثل هذا الهجوم إلى هروب مئات السجناء، مما يفاقم التهديدات الأمنية. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن حكومة الدبيبة تميل إلى دعم موقف دار الإفتاء بقيادة صادق الغرياني، التي طالبت بالإفراج عن هؤلاء السجناء، متهمة قوة الردع باتباع أيديولوجية سلفية مدخلية.

وتشير التقارير إلى أن الدبيبة سعى للحصول على طائرات مسيرة تركية في غرب ليبيا لدعم حملته، بينما زعم النائب عبد النبي عبد المولى أن الدبيبة حصل على طائرات مسيرة من الجزائر عبر وسطاء إقليميين.

وقد حذرت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان من مسؤولية الدبيبة عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن التعبئة العسكرية الأخيرة تهدد السلام الهش في العاصمة.

كما أعرب النائب سعيد مغيب عن قلقه من تأثير هذه التوترات على المدنيين، خاصة مع تزامنها مع امتحانات الثانوية العامة، مما قد يسبب تأخيرات وضغوطًا نفسية للطلاب.

ويحذر المراقبون من أن أي مواجهة عسكرية قد تمتد تداعياتها إلى مدن أخرى في غرب ليبيا، لا سيما مع قوة الردع التي تمتلك قدرات عسكرية كبيرة.

وفي سياق متصل، أظهر جهاز دعم الاستقرار بوادر انفصال عن حكومة الدبية بعد مقتل قائده عبد الغني الككلي، مما يعقد المشهد الأمني. وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة حنا تيته إلى تزايد الحشد العسكري وتراكم الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، مما يهدد المدنيين ويخاطر بتقويض وقف إطلاق النار لعام 2020.

ومع إعادة تنظيم فلول الميليشيات المنحلة وتكهنات بتحرك الجيش الوطني الليبي غربًا، يبدو أن جهود الدبيبة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما قد يعجل بتسوية سياسية تؤدي إلى إقالته.