شهدت العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مساء الاثنين، موجة احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية ما اعتبره مواطنون 'فضيحة تلاعب' بأسعار الصرف من قِبل عدد من شركات ومحلات الصرافة، التي اشترت العملات الأجنبية من المواطنين بتسعيرة وهمية أقل من السعر الفعلي، قبل أن تعاود رفعها بشكل مفاجئ لتحقيق أرباح كبيرة.

وقال سكان، إن تظاهرة نسوية اندلعت في سوق الطويل بمديرية كريتر بعدن، حيث أقدمت محتجات غاضبات على إغلاق أحد فروع الصرافة، مطالبات بإعادة أموالهن التي وصفنها بـ'المنهوبة'.

وأكد محتجون أن البنك القطيبي في كريتر صرف العملات يوم الأحد الماضي بتسعيرة مغايرة تماماً لما أعلنه البنك المركزي، ما اعتبروه عملية تضليل متعمدة.

وفي محافظة لحج، أغلق محتجون عدداً من محلات الصرافة في مدينة الحوطة ومناطق متفرقة بمديرية تبن، رافعين لافتات تندد بما وصفوه بـ'نهب مدخرات المواطنين والمغتربين'، وسط غياب أي استجابة من السلطات المحلية.

خلفية الأزمة

تأتي هذه التحركات عقب اضطراب واسع في سوق الصرف خلال اليومين الماضيين، إذ عمد بعض الصرافين إلى خفض الأسعار بشكل حاد لإجبار المواطنين على البيع، ثم رفعها مجدداً بصورة مفاجئة، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة لصغار التجار والمدخرين.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أقر في اجتماعه الأحد تثبيت سعر صرف الريال عند (425 شراء و428 بيع) مقابل الريال السعودي، مؤكداً أن المبالغ التي جرى شراؤها من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين تخص البنك واللجنة الوطنية لتنظيم الواردات، ومحذراً من أي محاولات للتلاعب بالسوق.

خبراء: التضليل الإعلامي ضاعف الأزمة

المحلل الاقتصادي علي التويتي اعتبر أن ما حدث في سوق الصرف كان 'طبيعياً في سياق سياسات البنك'، لكنه أشار إلى أن التضخيم الإعلامي والشائعات لعبت دوراً في تضليل الرأي العام، موضحاً أن العرض أكبر حالياً من الطلب، والسيولة شحيحة، ما يجعل تراجع الأسعار تحت التسعيرة الرسمية أمراً وارداً.

وقال التويتي: 'المشكلة ليست في السوق بقدر ما هي في الحملات الإعلامية التي تدفع المواطنين للبيع أو الشراء وفق شائعات غير دقيقة، وهو ما يخلق إرباكاً متعمداً للبنك والسلطات النقدية.'

من جانبه، وصف الصحفي الاقتصادي وفيق صالح ما جرى بأنه 'عملية احتيال منسقة على مدخرات المواطنين'، متهماً ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بترويج شائعات ومعلومات مضللة دفعت البسطاء إلى اتخاذ قرارات خاطئة.

وأضاف: 'هذه الحادثة تؤكد الحاجة الملحة إلى التحقق من مصادر المعلومات الاقتصادية ومكافحة التضليل الذي يدفع ثمنه المواطنون.'

وتأتي الدعوات الشعبية في عدن ولحج بهدف فرض رقابة صارمة على محلات الصرافة وإيقاف المتورطين في التلاعب بأسعار الصرف، وسط تحذيرات من أن استمرار الفوضى المالية قد يفجر موجات احتجاج أوسع في مناطق أخرى، خاصة مع تفاقم الأزمة المعيشية وارتباط أسعار السلع الأساسية بتقلبات العملة.