قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة، لتفادي الأزمة التي شهدها الصيف الماضي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن الدولة ستستعين بـ4 سفن لتغويز الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف، مقارنة بسفينة واحدة كانت متوفرة في الصيف الماضي، موضحا أن اثنتين منهما متواجدتان بالفعل الآن في مصر.

وذكر أن وزير البترول عرض على رئيس الجمهورية، 'ما يبذل من جهد كبير من أجل استقدام سفن التغويز حتى نضمن ألا يكون هناك انقطاع على الإطلاق في الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، كما وعدنا'، مؤكدا سعي الحكومة لتأمين احتياجات الدولة المصرية من شحنات الغاز الطبيعي.

ونوه بأن إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المصرية خلال شهور الصيف المقبل سيكون الأقل حجماً؛ على أن تبدأ في معدلات الإنتاج في الزيادة اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، مضيفا أن من المتوقع أن تعود مصر إلى مستويات ما قبل الأزمة والتوجه مجددا إلى التصدير خلال أقل من عامين.

واستطرد أنه في حالة وجود اكتشافات جديدة، ستتسارع عملية إنتاج الغاز محليا وتعود مصر إلى ما كانت عليه كبلد مصدر للغاز وليس فقط مستوردة له، في أقرب وقت.

وتحدث مدبولي، عن أزمة البنزين التي تسببت في إتلاف مضخات البنزين في العديد من السيارات خلال الفترة الماضية، موضحا أن نتائج التحقيقات كشفت أن شحنة بعينها تخص إحدى الشركات المعنية بعمليات التكرير كانت بها نسبة كبريت أعلى من النسبة المُحددة، وأن هناك منظومة تتضمن وجود شركات تكرير مختلفة، أو يتم استيراد شحنات بنزين وسولار جاهزة من الخارج، وأن عمليات التكرير تتم في مصر من خلال عدة معايير، ويتم الكشف على هذه الشحنات من خلال معامل مُستقلة وليست تابعة للدولة.

وأشارت إلى أن الأزمة التي وقعت كانت لإحدى الشركات مع المعمل المختص بالشحنة المحددة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد من الجانبين المسئولين عن وقوع هذا الأمر بصورة مباشرة، مع توقيع غرامات مالية على الكيانين، مُوضحا أن وزير البترول عرض على رئيس الجمهورية أسلوب تطبيق المنظومة؛ منعًا لتكرار هذه الأزمة مستقبلا.

المصدر: RT