شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، لعدد من الجهات.

ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية وذلك بحضور ممثلي الهيئات المختلفة، بمشاركة مسئولين بوزارتي المالية والتخطيط.

وأكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دور هذه الهيئات في دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى مساندة مطالب الهيئات للقيام بدورها على النحو المطلوب.

وشدد السلاب، على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بما يدعم جهود الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن اللجنة توصي، بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة، في الموازنة الجديدة، خصوصا فيما يخص الباب الرابع، لاسيما وأن هناك شكاوى من نقص العمالة، وعدم توفير الاعتمادات اللازمة في شأن عقود الاستعانة.

وقال محمد السلاب: نتمنى تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية، حتى تعظم من دورها، وبما يساهم في زيادة مواردها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.